Accessibility links

logo-print

الجزائر توقف التوظيف ومشاريع كبرى في ظل تدهور مداخيل النفط


جزائريون يحتجون أمام إدارة حكومية طلبا للتوظيف

جزائريون يحتجون أمام إدارة حكومية طلبا للتوظيف

قررت الحكومة الجزائرية تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية في عام 2015 وذلك لمواجهة تراجع أسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد، حسب ما أعلن رئيس الحكومة عبد المالك سلال.

ونقلت الصحف المحلية عن سلال أنه سيتم تجميد التوظيف في 2015 في الوظيفة العمومية بكافة قطاعاتها.

وتسهم الرسوم على منتجات النفط بنسبة 60 بالمئة في ميزانية الدولة التي تحصل على أكثر من 95 بالمئة من مداخيلها الخارجية من بيع المحروقات.

وعلاوة على تجميد التوظيف قال سلال إن "المشاريع الكبرى التي لا ترتدي طابعا عاجلا مثل ورش الترمواي والنقل الحديدي، سيتم تأجيلها". وألمح إلى تجميد زيادة الأجور.

غضب واسع

وخلف إقرار هذه الخطة التقشفية ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعية.

فقد تساءل الناشط مجيد بوغرارة " ما هو مصير الاف الطلبة الجامعيين و كيف ستكون معنوياتهم بعد تجميد التوظيف و كيف تكون معنويات الذين ينتظرون إعلان مسابقات التوظيف منذ سنوات".

وأضاف كمال "كان من المنطقي ايقاف استيراد الكماليات و تقشف الحكومة في مصاريف الحفلات و البروتوكولات".

وبدوره كتب سليم باهوش: "حقيقة إنه أمر محير منذ1962 إلى 2014 ونحن نعتمد على إيرادات المحروقات حرام عليكم أيها المسؤولون" مضيفا "كنا نستطيع أن نصبح قوة اقتصادية حتى ولو جف البترول نهائيا عن طريق الفلاحة و الصناعات التحويلية لمشتقات البترول".

وكانت الحكومة الجزائرية رفعت بشكل كبير في 2011 أجور موظفيها في إجراء سمح بقطع الطريق على مطالب اجتماعية نشأت في خضم "الربيع العربي" الذي انطلقت أحداثه من تونس المجاورة.

ووصف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الأربعاء الأزمة النفطية بأنها "قاسية" معتبرا أنه لا يمكن التكهن بانعكاساتها على الأمد القريب.

واستبعد بوتفليقة إعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محرك النمو وتوليد فرص العمل، وقرر الإبقاء على مخططه الخماسي (2015-2019) الذي تبلغ قيمته نحو 250 مليار دولار.

وانتقدت المعارضة، من جانبها، إجراءات الحكومة في مواجهة انهيار أسعار النفط.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" مروان الوناس من الجزائر.

المصدر: راديو سوا ووكالات

XS
SM
MD
LG