Accessibility links

logo-print

الحكومة الجزائرية تتعهد بالتكفل بمطالب الشرطة


عناصر الشرطة أمام قصر الرئاسة

عناصر الشرطة أمام قصر الرئاسة

قال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الأربعاء إن حكومته تكفلت بـ 12 مطلبا من مطالب عناصر الشرطة الذين نظموا منذ الاثنين احتجاجات مطالبين برحيل المدير العام للأمن الوطني وتحسين ظروف عملهم.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن سلال بعد اجتماعه بممثلين عن المحتجين قوله إن عددا من المطالب التي رفعها المحتجون "تم إيجاد الحلول لها وتتعلق بالعلاوات والترقيات وتنظيم العمل".

وأعلن سلال عن اجتماع سيعقد الأحد القادم مع الوزارات المعنية والمدير العام للأمن الوطني للنظر في كيفية التكفل بهذه الانشغالات الرامية إلى تحسين ظروف عمل أفراد الأمن الوطني.

وتعهد المتحدث بأن الحكومة ستواصل العمل من أجل تحسين ظروف عمل أفراد الشرطة، مشيرا إلى تدابير أخرى سيتم اتخاذها في الأسابيع القادمة من أجل تحسين أكثر لظروف عمل جهاز الشرطة.

توسع الاحتجاجات

وكان المئات من أفراد الشرطة الجزائرية قد تجمعوا الأربعاء أمام مقر رئاسة الجمهورية بعد مسيرة غير مسبوقة في غرداية ووسط العاصمة الجزائر.

وتجمع المحتجون الذين قضوا ليلتهم أمام مقر الحكومة ووزارة الداخلية، في الساحات المحيطة بمقر رئاسة الجمهورية بحي المرادية دون أن يتدخل زملاءهم من العاملين في الرئاسة أو من قوات الحرس الجمهوري لمنعهم.

ورفع أعوان الشرطة لافتات كتب عليها "هامل ارحل" في إشارة إلى المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، و"لن نعود للعمل حتى يرحل هامل" و"أين كرامة الشرطي" بالإضافة إلى لا فتات تتعلق بمطالب تحسين ظروف العمل.

​وطالب أفراد الشرطة بـ "الحق في تأسيس نقابة تدافع عن مصالحهم"، مع العلم أن القانون يمنع حاليا على أفراد الشرطة والجيش تأسيس نقابة، بينما يسمح لأعوان الجمارك والحماية المدنية بذلك.

وينتمي المحتجون إلى "الوحدات الجمهورية للأمن" وهي قوة تابعة للشرطة مهمتها مكافحة الشغب ومنع المظاهرات.

ويضم جهاز الشرطة حوالي 200 ألف فرد أغلبهم من قوات مكافحة الشغب تم توظيفهم بكثافة خلال العشر سنوات الماضية لمواجهة تصاعد المعارضة لنظام بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG