Accessibility links

logo-print

بوتفليقة يعدّل الدستور للمرة الثالثة


لقطة من البرنامج

لقطة من البرنامج

اعتبر الباحث السياسي السعيد بن سديرة أن البرلمان الجزائري الذي صادق على تعديلات دستورية واسعة أخيرا، برلمانا "غير شرعي"، وأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "لا يعترف" بهذا البرلمان.

وأضاف بن سديرة ضمن حلقة خاصة من برنامج "عين على الديموقراطية"، أن نواب المعارضة قاطعوا جلسة التصويت على تعديل الدستور لأنهم لا يعترفون بهذا البرلمان، من غير أن يوضح أسباب عدم استقالة هؤلاء النواب.
وكان البرلمان الجزائري صادق على تعديلات دستورية بأغلبية ساحقة بلغت 499 صوتا من أصل 606 أصوات.

وأبرز التعديلات التي أقرها الدستور الجديد هي حصر ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيين رئيس الجمهورية الوزير الأول (رئيس الوزراء) من الأغلبية النيابية، واعتماد الأمازيغية لغة رسمية ثانية، وإلغاء تجريم الصحافيين، ومنع مزدوجي الجنسية من تبوء مناصب عليا في الدولة.

وكانت المعارضة بأطيافها، ومن بينها "حركة مجتمع السلم الإسلامية" و"كتلة الجزائر الخضراء" (49 نائباً) قاطعت جلسة التصويت على الدستور، معتبرة أن هذه التعديلات لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري، واصفة إياها بـ "الشكلية".

وأعلنت أحزاب سياسية معارضة رفضها للتعديل الذي جرى في البرلمان بدل عرضه على الشعب للاستفتاء.

وفي حين صرّح رئيس "حزب الجيل الجديد" المعارض الجيلالي سفيان لبرنامج "عين على الديموقراطية" بأن تعديلات الدستور تأتي "من الرئيس وإلى الرئيس"، رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان سابقاً وعضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم في "حزب جبهة التحرير الوطني" (الحاكم) أن الدستور الجديد "وضع الجزائر في مصافي الدول الديموقراطية"، منوّهاً بالإصلاحات التي تتعلق بإطلاق الحريات الحزبية وإلغاء عقوبة تجريم الصحافيين والاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية من ضمن الإصلاحات الدستورية الجديدة.

من جهته شنَّ الصحافي والضابط السابق في دائرة الاستعلامات والأمن (المخابرات) هشام عبوّد هجوماً على رئيس الجمهورية "العاجز" عن إدارة الأمن في الجزائر.
وقال عبوّد عبر مشاركة في البرنامج من باريس، إن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس هو من يدير العملية الأمنية في الجزائر، مفنّداً تفاصيل محاكمة رئيس مصلحة مكافحة الإرهاب في الجيش الجزائري الجنرال حسّان (اسمه الحقيقي عبد القادر آيت عرابي)، وإقالة رئيس دائرة الاستعلامات والأمن الجنرال توفيق (اسمه الحقيقي محمد مدين)، وتعيين الجنرال عثمان طرطاق مكانه.

وكان الرئيس بوتفليقة قد أصدر مرسوماً بحل دائرة الاستعلامات والأمن وإنشاء دائرة المصالح الأمنية وإسنادها إلى رئاسة الجمهورية مباشرة.

تابع هذه الحلقة من برنامج "عين على الديموقراطية" على قناة "الحرة"

XS
SM
MD
LG