Accessibility links

الداخلية السعودية تكشف لأول مرة عن عدد الموقوفين من القاعدة


عناصر في الشرطة السعودية، أرشيف

عناصر في الشرطة السعودية، أرشيف

في سابقة من نوعها أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي عن عدد الموقوفين والمتابعين في إطار الحرب على القاعدة، والذين بلغ عددهم في سجون المباحث العامة 2772 موقوف، بينهم 2221 سعودي، و551 من 41 جنسية أخرى، في حين بلغ العدد الإجمالي منذ سنة 2001، 11000 موقوف.

ويأتي الإعلان عن عدد الموقوفين حسبما تذكر جريدة "الوطن" السعودية بسبب الأخبار التي تروجها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والتي تذكر أن عدد المتابعين في ملف القاعدة فاق 30 ألف موقوف، وهو الرقم الذي نفاه اللواء منصور التركي واعتبره مجرد إشاعات الغرض منها التشويش وإثارة البلبلة.

وكشف المسؤول السعودي أيضا خلال مؤتمر صحافي عقد بمدينة القصيم عن وجود مفاوضات مع وزارة العدل السعودية للنظر في إمكانية إعلان أسماء المتهمين بقضايا على علاقة بتنظيم القاعدة، وخصوصا في فترة المحاكمة، واعتبر أن عدم سماح القوانين بنشر أسماء المتهمين بقضايا الإرهاب الجارية محاكمتهم "مشكلة"، وقال إن الجهاز الأمني يرى ضرورة كشف الأسماء لإطلاع الرأي العام على حقيقة التهم الموجهة لهؤلاء والمعايير التي أدت إلى متابعتهم من طرف المباحث العامة، وقال في كلمته أمام الصحافيين: "لو تم الوصول إلى نتيجة لإعلان الأسماء فنحن على ثقة أن الحقيقة ستكون أكثر وضوحا وظهورا، وستحد من الفرص التي يتمكن من خلالها البعض الإساءة للجهود الأمنية والعدلية في المملكة".

الداخلية تعلن الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي

وللحد من الشائعات التي تثار حول الملف خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، أوضح التركي أن الداخلية السعودية بدأت الإجراءات القانونية لملاحقة عدد من المحرضين، وتحديدا لأحداث التجمعات التي شهدتها مدينة بريدة، حيث قال إن من يقفون خلفها حاولوا "أن يصبوا الزيت على النار"، باستغلالهم النساء وتحريضهن لمخالفة الأنظمة والتعليمات، لأنهم يعلمون أن رجال الأمن يواجهون حرجا من التعامل المباشر مع المرأة".

وبخصوص الموقوفين على خلفية تلك الأحداث قال المتحدث باسم الداخلية السعودية إن غالبية من شارك في تجمعات بريدة تم إطلاق سراحهم، ما عدا 55 سعوديا ومصريا انتحلوا شخصية مواطن سعودي من إحدى مناطق المملكة، إضافة إلى 19 امرأة جار استكمال الإجراءات النظامية بشأنهم، مؤكدا أن هذا الأمر محل اهتمام وزير الداخلية.

وأكد التركي في كلمته على احترام أمن المرأة ووضعها في المملكة تحديدا، خصوصا وأنه خلال الأحداث الإرهابية لم يتم التعامل إلا مع عدد محدود جدا من النساء. وقال "كنا حريصين على عدم توجيه التهم للنساء، على اعتبار أن المرأة في المملكة تتبع زوجها ولا تملك السلطة لتنعزل عنه".

ونالت وسائل الإعلام بدورها نصيبا من انتقادات المسؤول الأمني السعودي إذ سجل اعتراضه على استخدام بعض وسائل الإعلام لمصطلحات أساءت الوصف في أحداث مدينة بريدة. وقال "نحن لا نقبل الإساءة لا لمواطن ولا لمنطقة.. وهذا الأمر نأخذه في الاعتبار"، وأكد حسبما أوردته يومية "الوطن" السعودية أن وزارة الداخلية لا تقبل أن يسيء رجل الأمن استخدام سلطته إطلاقا، واعتبر أن ما يثار حول ملف الموقوفين أمنيا عبارة عن استغلال لمشاعر ذويهم.
XS
SM
MD
LG