Accessibility links

logo-print

العفو الدولية تنتقد انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا


شعار منظمة العفو الدولية

شعار منظمة العفو الدولية

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بوضع حد لاعتقال آلاف المهاجرين بمن فيهم لاجئون وطالبو لجوء يخضع بعضهم للتعذيب، مشيرة إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي ساهمت في تمويل مراكز احتجاز.

ونددت المنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن في تقرير نشر الخميس، في نفس الوقت بقيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الحكومة الليبية على "تعزيز الأمن على الحدود من أجل كبح حركة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على حساب حقوق الإنسان".

وأشارت المنظمة إلى أن آلاف الأجانب ومعظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء "يتعرضون للاعتقال الاعتباطي ويحتجزون لفترات طويلة في شروط مزرية"، مؤكدة أنها زارت سبعة مراكز احتجاز وتحدثت عن "أدلة عن سوء معاملة يمكن اعتبارها تعذيبا في بعض الحالات".

وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها، أن عددا كبيرا من المعتقلين بمن فيهن نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه أو بالأسلاك الكهربائية"، مشيرة إلى أنها حصلت بالإضافة إلى ذلك على شهادات لمعتقلين أصيبوا بالرصاص خلال مصادمات.

الاتحاد الأوروبي يساهم في كبح المهاجرين

وقالت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن المساعدة التي يقدمها الإتحاد الأوروبي لكبح حركة المهاجرين غير الشرعيين غير مقبولة، معربة عن قلقها بعد اكتشاف أن أموال الاتحاد الأوروبي استخدمت على ما يبدو من أجل تمويل مراكز احتجاز.

وحضت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي على عدم توقيع اتفاقات جديدة مع ليبيا في هذا المجال حتى "تثبت احترامها لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".

وأشارت إلى أنه منذ مايو/أيار 2012 رحّلت السلطات الليبية 25 ألف شخص دخلوا "بشكل غير شرعي" إلى ليبيا.

وأحصت المنظمة خلال زياراتها خمسة آلاف لاجئ وطالب لجوء ومهاجر معتقلون في 17 مركز احتجاز تابع لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد غير معروف من الأشخاص المعتقلين لدى الميليشيات.

XS
SM
MD
LG