Accessibility links

logo-print

أمنستي وهيومن رايتس ووتش تدعوان لوقف تسليح السعودية


مخلفات قصف على صنعاء -أرشيف

مخلفات قصف على صنعاء -أرشيف

دعت كل من منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الثلاثاء، بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى الامتناع عن تسليم أي أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن التي تشهد "انتهاكات خطرة" للحق الإنساني الدولي.

واعتبرت منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن، "أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى، واصلتا السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة انسانية على نطاق غير مسبوق".

وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بفرض "حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن".

وأكدت المنظمة أنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن، من ضمنها جرائم حرب.

وقال جيمس لينش المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط: "بعد عام من الحرب، كان رد المجتمع الدولي عليها معيبا جدا ومخجلا تماما".

منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها، طالبت واشنطن ولندن وباريس بتعليق "جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية" التي تقود منذ عام تحالفا ضد الحوثيين، حتى "تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة".

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن "الحكومات التي تسلح السعودية رفضت على طوال السنة الماضية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن".

وأكدت المنظمة أن استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون أنه يرتكب الانتهاكات، قد يعرضها لـ"تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع".

وكانت الأمم المتحدة حملت في 18 آذار/مارس التحالف مسؤولية مقتل غالبية الضحايا المدنيين في اليمن، وذلك غداة تأكيدها مقتل 119 شخصا بينهم 24 طفلا في غارات استهدفت سوقا في محافظة حجة بشمال البلاد.

وأودى النزاع، وفق الأمم المتحدة، بزهاء 6300 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG