Accessibility links

logo-print

للسنة الثالثة.. السعودية تحطم 'رقمها القياسي' في الإعدام


أحكام الإعدام

أحكام الإعدام

تجاوزت السعودية عتبة الـ100 في عدد أحكام الإعدام المنفذة عام 2016، بتنفيذها الجمعة حكما جديدا على مواطن سعودي أدين بقتل مواطن آخر، وجرى تنفيذ الحكم في العاصمة الرياض.

وبذلك تكون السعودية قد سجلت رقما جديدا في تنفيذ أحكام الإعدام لعام 2016 بالمقارنة مع نفس التوقيت من العامين الماضيين.

وتأتي المملكة المحافظة بين ثلاث دول مسؤولة عن تنفيذ 90 في المئة من أحكام الإعدام حول العالم، إلى جانب الباكستان وإيران.

وتم تنفيذ العديد من هذه الإعدامات لجرائم لا تصل إلى الحد الأدنى لما يوصف بأشد الجرائم خطورة، وهو ما يخالف القانون الدولي، حسب ما أفاد به المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتثير أحكام الإعدام في السعودية قلقا دوليا نظرا لتزايد معدلاتها خلال السنوات الثلاثة السابقة، إذ تم تنفيذ 90 حكما بالإعدام في عام 2014، ارتفعت إلى 153 حكما في عام 2015 بحسب تقرير منظمة العفو الدولية عن السعودية لعامي 2015-2016.​

ولا تقتصر الانتقادات الدولية على التنفيذ العلني لأحكام الإعدام في السعودية، بل تمتد إلى جملة الجرائم التي تقع تحت مظلة أحكام الإعدام مثل جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر.

وتشير منظمات دولية إلى أن الكثير من أحكام الإعدام هذه صدرت بعد محاكمات "جائرة افتقرت للتحقيق المناسب، أو اعترف فيها المتهمون بالتهم الموجهة ضدهم تحت التعذيب والإكراه أو بتضليلهم للإدلاء باعترافات كاذبة قبل مثولهم أمام المحكمة".

يضاف إلى ذلك إصدار القضاء السعودي أحكام إعدام بحق أشخاص تحت السن القانونية كما جرى في سبتمبر/أيلول عام 2015، مع علي محمد باقر النمر، ابن شقيق رجل الدين السعودي الشيعي البارز، الذي كان على قائمة محكومين بالإعدام مع ناشطين آخرين هما داود حسين المرهون وعبد الله حسن الزاهر، وكانوا جميعهم تحت سن 18 عاما عند إلقاء القبض عليهم.

وتمنع السلطات السعودية منظمة العفو الدولية من الوصول إلى المملكة، أو إلى أي من النشطاء أو أسر الضحايا التي تحاول المنظمة الاتصال بهم، حسب المنظمة.

المصدر: منظمة العفو الدولية، وكالات

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG