Accessibility links

logo-print

أستراليا تعتزم سحب الجنسية ممن يتورط في قضايا الإرهاب


رئيس الوزراء توني آبوت

رئيس الوزراء توني آبوت

أعلنت الحكومة الأسترالية الثلاثاء أنها تعتزم طرح تعديلات على قانون الجنسية، تمكنها من سحب الجنسية من مواطنيها أصحاب الجنسية المزدوجة، المشتبه في تورطهم بقضايا تتعلق بالإرهاب، حتى وإن لم تتم إدانتهم بأي جرم.

وقال رئيس الوزراء توني آبوت إن الإجراء الجديد سيطبق على الذين يحاربون إلى جانب الجماعات المتشددة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش أو من يدعمونهم، وعلى الاشخاص الذين يشكلون تهديدا داخل البلاد.

وقال آبوت إن الأشخاص الذين يختارون القتال إلى جانب المتشددين "يخونون بلادنا ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين في أستراليا".

ومن المقرر أن تعرض الحكومة التعديلات الجديدة على البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة.

وتعهد آبوت من جهة أخرى، بعدم التساهل مع من وصفهم بالمتشددين العائدين، والذين لا يحملون سوى الجنسية الأسترالية، مشيرا إلى أن التعديلات ستتوافق مع التزام بلاده إزاء القانون الدولي بعدم ترك أي شخص من دون جنسية.

ويأتي الإعلان بعد أنباء تفيد بتوجه ربة أسرة أسترالية، تاركة زوجها وطفليها وأحدهما في ربيعه الخامس والآخر في السابع، لتقاتل في صفوف المتشددين في سورية.

ورفعت أستراليا في أيلول/سبتمبر 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب، وأكدت الشرطة إحباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة.

جدير بالذكر أن السلطات الأسترالية تعتقد أن أكثر من 100 أسترالي التحقوا بصفوف المقاتلين المتشددين في سورية والعراق، يعتقد أن نصفهم يحملون جنسية ثانية إلى جانب الجنسية الأسترالية.


المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG