Accessibility links

الأزهر يرفض تعديل المادة الثانية من الدستور


شيخ الأزهر أحمد الطيب يصافح الرئيس المصري محمد مرسي في الجامع الأزهر

شيخ الأزهر أحمد الطيب يصافح الرئيس المصري محمد مرسي في الجامع الأزهر

جددت مؤسسة الأزهر يوم الثلاثاء تمسكها ببقاء المادة الثانية من الدستور المصري المعطل، والتي تنص على ان "مبادئ" الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون تغيير في الدستور الجديد، رافضة أي صياغات جديدة قد يفهم منها أن أحكام الشريعة وليست مبادئها هي مصدر التشريع.

وقال شيخ الأزهر احمد الطيب، في بيان إنه يرفض أي زيادة أو حذف في المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وأكد الطيب أن "هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر ووافقت" قبل بضعة أشهر على وثيقة استرشادية وضعتها مؤسسة الأزهر تتضمن المبادئ الرئيسية للدستور المصري الجديد.

وقال شيخ الأزهر إنه "ثمة جدلا كبيرا قد ثار خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدل رأى فيه الأزهر خروجا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سبق أن وقعت عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزاب وتيارات وجماعات".

وأضاف أن "الأزهر الشريف يرى من موقع مسؤوليته الشرعية والوطنية والتاريخية ان يعلن ان موقفه كان وما زال إبقاء المادة الثانية على صياغتها كما وردت في دستور 1971" الذي تم تعطيله عقب إسقاط حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.

وتطالب الأحزاب السلفية في مصر لجنة إعداد الدستور التي بدأت عملها نهاية الشهر الماضي بتغيير المادة الثانية من الدستور لحذف كلمة "مبادئ" لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهو ما يعارضه بشده أنصار الدولة المدنية والمسيحيون إذ يرون أن حذف كلمة مبادئ يسمح بتفسير النص على أن "أحكام" الشريعة وليست مبادئها العامة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
XS
SM
MD
LG