Accessibility links

logo-print
1 عاجل
  • القوات الليبية تستعيد سرت من قبضة داعش

خمس سنوات من الحراك.. هل ينجح الحل السياسي في البحرين؟ شارك برأيك


احتجاجات سابقة في البحرين (أرشيف)

احتجاجات سابقة في البحرين (أرشيف)

في 14 شباط/ فبراير 2011 وصلت شعلة المظاهرات التي اجتاحت دولا عربية عدة إلى البحرين، فبدأت الحركة الاحتجاجية للمطالبة بإصلاحات وملكية دستورية حقيقية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة.

ولكن، ما هو وضع البحرين اليوم بعد خمس سنوات على اندلاع حركة الاحتجاج الشعبية؟ وهل تنجح التفاهمات السياسية في إخراج البلاد من أزمتها؟

شارك برأيك:

يرى خبراء، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مملكة البحرين "تواجه مأزقا سياسيا ترافقه أزمة اقتصادية"، ما يؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية بين السلطة والمعارضة.

وإذ تشهد البحرين مسيرات ومظاهرات احتجاجية بين الحين والآخر، أبرزها هذا العام جاء عقب إعدام السلطات السعودية لرجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، حذرت السلطات البحرينية الأسبوع الحالي من أن أي دعوة إلى التظاهر في 14 شباط/ فبراير ستعتبر "جرائم جنائية يعاقب عليها قانونا".

وفي هذا الصدد، تقول منظمة العفو الدولية إن "الآمال في العدالة والإصلاحات تتضاءل". ويقول مساعد مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط جيمس لينش إن "أي شخص يجرؤ على انتقاد السلطات في البحرين اليوم يمكن أن يعاقب".

أزمة اقتصادية في الأفق؟

في سياق تدهور الأوضاع الاقتصادية، يؤكد نائب رئيس مركز "بحوث" الاستشارات والدراسات في دبي الخبير الإماراتي محمد باهارون، أن "أحداث 14 شباط/ فبراير 2011 أثارت شرخا كبيرا" بين المكونات السياسية في البحرين.

ويضيف أن "الوضع السياسي لا يزال محتقنا، لكن الأزمة الاقتصادية توفر الفرصة لأرضية مشتركة للتعامل مع هذا التحدي".

من جانب آخر، يشير رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصايغ، إلى أن البحرين تتبع سياسة تقشف لمواجهة تراجع العائدات النفطية، التي تؤمن لها "بين 86 و88 في المئة من مداخيل البلاد"، في ظل الضرر الذي ألحقه انخفاض أسعار النفط بالمملكة.

ووفقا لأرقام صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تشهد البحرين تراجعا في نسبة النمو إلى 2.25 في المئة مقابل 3.2 في المئة في 2015 و4.5 في المئة في 2014، بينما شكل العجز في الميزانية والدين العام على التوالي 15 في المئة و63 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي.

الحوار.. علاج الأزمات

وعن سبل الخروج من الأزمات، يقول الصايغ إن "الأمل الوحيد لذلك هو أن تعاود أسعار النفط الارتفاع"، مشيرا إلى أن "التفاهمات السياسية تعد من العوامل الأخرى التي تساعد على الاستقرار".

وفي هذا السياق، يرى وزير الخارجية البحريني السابق علي فخرو أن إجراءات التقشف "لن تحل المشكل الاقتصادي"، مضيفا أن "الكلام عن التقشف يبدأ بالحد من النفقات في قطاعي الدفاع والأمن اللذين يستوعبان إلى حدود 25 في المئة من النفقات العامة في البلاد إضافة إلى التصدي للفساد".

ويدعو فخرو إلى سياسة تشاورية بين دول مجلس التعاون الخليجي لوضع أسس "اقتصاد منتج" مطروح منذ تأسيس هذا التكتل الإقليمي في 1981، لكنه لم يطبق يوما.

ويضيف أن "البحرين لن تستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية لوحدها، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي أن تخرج جميعها وإلا فإنها ستغرق بشكل جماعي".

ويشير إلى أن "الأزمة السياسية وصلت إلى مرحلة اللاحسم في البحرين، إذ لا المعارضة ولا الحكومة قادرة على حسمها، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "البديل يكمن في التوصل إلى تنازلات عبر الحوار".

'عصيان النمر'

ومع حلول الذكرى السنوية للحركة الاحتجاجية، فرضت السلطات البحرينية إجراءات أمنية مشددة في العديد من المناطق ووضع العديد من نقاط التفتيش.

وأعلنت "القوى الثورية" برنامجها الاحتجاجي في المناسبة تحت اسم "عصيان النمر" وفاء للشيخ النمر في ذكرى الـ40 يوما على إعدامه.

وشهد موقع تويتر حراكا افتراضيا. وهنا جانب من التغريدات:

المصدر: أ ف ب (بتصرف) و mirror.no

XS
SM
MD
LG