Accessibility links

logo-print

حكم قضائي تونسي بإلغاء قرار مصادرة أملاك بن علي وأقاربه


مظاهرات في ذكرى الثورة التونسية، أرشيف

مظاهرات في ذكرى الثورة التونسية، أرشيف

أصدر القضاء التونسي حكما بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 يقضي بمصادرة أملاك الرئيس المعزول زين العابدين بن علي وأقاربه.

ووصف حاتم العِشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد قرار المحكمة الإدارية بـ"الخطير جدا والصادم كثيرا لنا".

وأضاف أن الحكومة سوف تستأنف الحكم القضائي.

وقال حاتم العشي إن إلغاء المرسوم يعني "أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع أملاكهم وبالتعويضات المالية.

واعتبر أنه كان على المحكمة الإدارية النظر "حالة بحالة" في ملفات من صودرت أملاكهم "ووجدت أنهم ظُلِموا" وليس "إلغاء مرسوم كامل".

ولفت النظر إلى أن إلغاء هذا المرسوم يعني أن "كل المراسيم" الصادرة بعد إطاحة نظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات "قابلة للإلغاء".

ووفق المحكمة الإدارية فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لأن أيا المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 أو "مجلس نواب الشعب" المنبثق عن انتخابات 2014 لم يصدق عليه.

وفي 24 أيلول/سبتمبر 2012 أعلنت وزارة أملاك الدولة أن السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار أميركي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG