Accessibility links

logo-print

بوتفليقة: ملتزمون بتعديل الدستور ولا مخاوف من تراجع أسعار النفط


الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

جدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التزامه بطرح تعديل الدستور الجزائري خلال الأشهر القادمة من أجل "توطيد استقلالية القضاء وحماية الحريات وتعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان ومكانة المعارضة".

وبدد الرئيس في رسالة خاطب بها الجزائريين ليل الثلاثاء مخاوف الطبقة السياسية والمعارضة من عدم طرح تعديل الدستور قائلا إن "السنة المقبلة ستتوج بتعديل الدستور استكمالا لإصلاحات المؤسسات الجزائرية من بينها قطاع العدالة وترقية المرأة وتطوير التعددية السياسية وجمعيات المجتمع المدني".

ودعا الرئيس الجزائري القوى السياسية التي رفضت المشاركة في المشاورات السياسية بخصوص مسودة الدستور التي أعدت في حزيران/يونيو الماضي إلى طرح أفكارها بخصوص هذه الوثيقة، لافتا إلى أن الباب سيبقى مفتوحا أمامها للمشاركة في تلك المشاورات.

وأكد أنه لا ينوي فرض تعديل دستوري في اتجاه أحادي طبقا لصلاحياته الدستورية موضحا أن "اقتراحات تعديل الدستور لن تكون في خدمة سلطة أو نظام مثلما يزعم البعض".

عجز في الموازنة

ووقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء على قانون المالية لعام 2015 الذي يسجل عجزا في الموازنة بقيمة 41 مليار يورو بسبب تراجع عائدات الخزينة بعد انهيار أسعار النفط.

وقال بوتفليقة بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية في ختام اجتماع لمجلس الوزراء إنه "على قناعة بأن الجزائر ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى".

وسيمول صندوق ضبط الايرادات النفطية حوالى 83 في المئة من عجز الخزينة العمومية.

ويمثل قطاع المحروقات 95 في المئة من المداخيل الخارجية للخزينة، ويشكل 60 في المئة من إجمالي الموازنة. ويثير انهيار أسعار الذهب الأسود الذي خسر حوالى نصف قيمته منذ حزيران/يونيو مخاوف إزاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG