Accessibility links

قبرص تبحث خطة إنقاذ مالية بعد رفضها الخطة الأوروبية


امرأة قبرصية تحتج على الأزمة المالية أمام مبنى البرلمان

امرأة قبرصية تحتج على الأزمة المالية أمام مبنى البرلمان

أجرت قبرص محادثات مكثفة الأربعاء لدراسة خطة بديلة تحول دون إفلاس الدولة بعدما رفض البرلمان الثلاثاء فرض ضريبة على الودائع المصرفية لجمع 8.5 مليار يورو، حوالي 11 مليار دولار أميركي، مطلوبة في إطار خطة الإنقاذ الأوروبية، فيما أبدت الجهات الأوروبية المانحة استعدادها لمنح البلاد فرصة ثانية.

وعقدت الحكومة القبرصية اجتماعا طارئا شارك فيه فريق من ترويكا الدائنين، صندوق النقد الدولي واللجنة الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، لبحث خطة إنقاذ جديدة لتفادي انهيار مالي وشيك.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كريستوس ستايلنيدس أنه تم نقل فريق من الخبراء يمثلون كل الأحزاب السياسية إلى البنك المركزي لمناقشة خطة بديلة ذات علاقة بالتمويل.

وكان البرلمان القبرصي قد رفض الخطة التي تضمنت ضريبة غير مسبوقة ومثيرة للجدل على الودائع المصرفية.

مساعي أوروبية

من جانبه، أعرب يورغ اسموسن، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، عن اقتناعه بأن الخطة الأوروبية كانت "في مصلحة قبرص وكل الدول الأعضاء في منطقة اليورو".

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أكدت في اتصالات هاتفي مكررة مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أنه من واجب الدول الأعضاء في منطقة اليورو العمل "لإيجاد حل" لخروج قبرص من أزمتها، معربة عن أسفها لرفض البرلمان القبرصي الخطة الأوروبية.

ولكن المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فايو بلقاسم قالت الأربعاء إن خطة الإنقاذ الأوروبية، كما عُرضت على قبرص، كانت "خطأ"، مؤكدة أنه من حق الشعب القبرصي أن يعترض على فرض ديون على الودائع الصغيرة.

ولا تزال البنوك القبرصية موصدة الأبواب لليوم الثالث على التوالي، ويرجح أنها لن تُفتح حتى الأسبوع القادم إلى أن تتوصل السلطات إلى خطة إنقاذ مالي تحوز على موافقة كل من اللجنة الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد والمشرعين القبارصة.
XS
SM
MD
LG