Accessibility links

الرئيس المصري المؤقت يقر 'قانون التظاهر'


مظاهرة سابقة في العاصمة المصرية-أرشيف

مظاهرة سابقة في العاصمة المصرية-أرشيف

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأحد قرارا بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية المعروف بـ"قانون التظاهر"، والذي أثار انتقادات حادة وقت الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء.

ويتيح القانون الذي أرسله مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، واللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة في حال اعتراض الوزارة.

كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلا من النص السابق بعقوبات الحبس.

وأعلنت 11 منظمة حقوقية رفضها القانون، وقالت إنه يعطي القمع غطاء قانونيا.

ويرى الناشط الحقوقي محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في اتصال مع "راديو سوا"، أن إصدار القانون دليل على إصرار الدولة على الحلول الجنائية:


وكانت منظمات حقوقية قد ناشدت رئيس الجمهورية المؤقت الأحد عدم إصدار القانون، في ظل الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، وشددت على أن القوانين التي ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية يجب أن تصدر من مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، والالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين.
XS
SM
MD
LG