Accessibility links

أكدت دراسة أعدها مكتب بابل لوزارة حقوق الإنسان ازدياد حالات الطلاق بشكل كبير في المحافظة.

وقال المستشار القانوني لمكتب بابل لحقوق الإنسان التابع لوزارة حقوق الإنسان عبد الحسن رسمي في حديث لـ"راديو سوا" إن الدراسة التي أعدها مكتب الوزارة أوضحت ارتفاع عدد حالات الطلاق بنسبة كبيرة في الأعوام التي تلت عام 2003.

وأضاف "وجدنا ارتفاع عدد حالات الطلاق في بابل خاصة بعد عام 2003 بحسب دراسة أجريناها في مكتبنا فقد كانت قبل هذا العام ثلاثة آلاف حالة وفي عامين بعده بلغت 13 ألف حالة طلاق".

وعدّد المتحدث الأسباب التي أدت إلى الزيادة بالقول إن "العادات والأعراف والتقاليد حيث يتم تزويج الولد في سن 13 سنة وحالات الخيانة الزوجية وحالات أخرى تتعلق بتحسن الوضع الاقتصادي".

وقالت الناشطة في مجال المجتمع المدني مها الخطيب إن الأوضاع الأمنية أسهمت في قبول العائلات العراقية بأي شخص يتقدم للزواج من بناتها وهو أمر ساعد على تزايد حالات الطلاق بحسب رأيها.

من جانبها قالت أم زينب التي تركها زوجها مع طفلين قبل أن تكتمل إجراءات زواجهما الرسمية "زوجني والدي له بعد أن طلب يدي وكان يعدني بالزواج في المحكمة بعد ارتباطنا شرعيا وبعد سبع سنوات أنجبت زينب وبعدها هذا الولد وبسبب خلاف بسيط طلقني ولا أعرف عنه شيئا وأنا الآن بدون نفقة أو هوية أحوال مدنية وقد قمت برفع دعوى قضائية ضده في المحكمة".

وتشهد محكمة الأحوال المدنية في محافظة بابل توافد المئات من النساء اللواتي تقدمن بطلبات رسمية للانفصال عن أزواجهن لأسباب مختلفة مع المطالبة بمبالغ قد تكون كبيرة كنفقة لهن ولأطفالهن.
XS
SM
MD
LG