Accessibility links

السلطات المصرية تعتقل ناشطين معارضين لنظام مبارك


مدخل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقاهرة

مدخل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقاهرة

ألقت الشرطة المصرية القبض على ستة ناشطين معارضين للرئيس السابق حسني مبارك، عقب عملية تفتيش لمقر منظمة غير حكومية في القاهرة، كما أعلنت الخميس هذه المنظمة للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتم اعتقال الناشطين الستة في مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الأربعاء. ثم أخلت الشرطة سبيل أربعة منهم باستثناء الناشط محمد عادل الذي يحاكم في الوقت الراهن بتهمة "التظاهر غير القانوني".

ويلاحق محمد عادل الذي كان متواريا عن الأنظار مع ناشطين آخرين من الحركة العلمانية في مصر، بسبب تظاهرة محظورة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بموجب قانون جديد يرغم منظمي أي تجمع على الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

والمتهمان الآخران هما أحمد ماهر وأحمد دوما مسؤولان في حركة 6 أبريل التي كانت ناشطة جدا خلال ثورة 2011 التي أطاحت مبارك عن السلطة.

ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية الأحد.

وقال مدير المركز نديم منصور إن "ضباط الشرطة اقتحموا المقر واعتقلوا جميع الموجودين فيه". وأعلنت هذه المنظمة غير الحكومية على تويتر الإفراج عن أعضائها ما عدا محمد عادل.

ويقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي أسسه المرشح إلى الانتخابات الرئاسية خالد علي، دعمه للإضرابات في عدد من مصانع البلاد ويدافع عن الناشطين الملاحقين أمام القضاء.

وقد تعرض مقرها للتفتيش والنهب صباح الخميس، كما ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، فيما صودرت ثلاثة أقراص صلبة لأجهزة كومبيوتر.

وأفاد أحد المعتقلين مصطفى عيسى بأن عملية التفتيش هذه كانت تستهدف محمد عادل.
وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "كان معنا في المكتب عندما وصلوا. وفيما عصبوا أعيننا وكبلوا أيدينا، اقتيد هو وحده إلى غرفة بعيدة عن المكتب".

وخلف نبأ اعتقال محمد عادل ردود فعل مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:





XS
SM
MD
LG