Accessibility links

عودة المنسحبين من لجنة الدستور المصري والحكومة: سنطبق قانون التظاهر


قوات الأمن المصرية تعتقل متظاهرين يعترضون على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري المصري

قوات الأمن المصرية تعتقل متظاهرين يعترضون على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري المصري

أكد مجلس الوزراء المصري الأربعاء على "تمسكه بتطبيق قانون الحق في التظاهر ودعم جهاز الشرطة في مواجهة الإرهاب". وشدد على "أن الحكومة لن تسمح بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب التي تخوض الدولة حربا ضدها لمنع محاولات إشاعة الفوضى والمساس بهيبة الدولة والتأثير على خريطة الطريق، وإصرار الإخوان المسلمين على عدم الامتثال للقانون مستهدفين أمن الوطن والمواطن".

الداخلية توافق على تظاهرة جديدة
وفي سياق متصل، وافقت وزارة الداخلية المصرية على طلب بعض النشطاء السياسيين بتنظيم وقفة بميدان طلعت حرب يوم الأربعاء بمنطقة وسط القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر وكذلك للمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم في أحداث مجلس الشورى.

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية المصرية قامت بتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة بمحيط ميدان طلعت حرب لتأمين المتظاهرين من جانب وتسيير حركة مرور من جانب آخر.

أعضاء في لجنة الخمسين يتراجعون عن تجميد عضويتهم
من جهة أخرى، تراجع عدد من أعضاء لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري عن تجميد عضويتهم في اللجنة غداة الاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن لنشطاء سياسيين نظموا وقفة احتجاجية ضد مادة في الدستور الجديد تنص على إمكانية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.

وأصدر أعضاء اللجنة بيانا جاء فيه "تابعنا بقلق بالغ ما جرى من استخدام لعنف غير مبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين الذين تواجدوا أمام مجلس الشورى (مقر عمل لجنة الخمسين).
وأضاف البيان: "نرى أن ما جرى في جميع الأحوال يعد تجاوزا غير مقبول يحرم مجموعات من المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوص بعينها من الدستور، خاصة وأن اللجنة، وقبل تلك الوقفة السلمية، تواصلت مع مساعد وزير الداخلية وأكدت على ضرورة التزام الشرطة باحترام حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بحرية وإيصال رسالتهم التي كانت اللجنة معنية بجزء منها، غير أننا نرى أن تعامل قوات الأمن مع المحتجين جاء بشكل عنيف وغير مبرر وهو ما دفع الأعضاء إلى تجميد عضويتهم داخل اللجنة".
واستطرد البيان "واستشعارا منا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا لإنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر فقد اتفق الأعضاء على العودة لممارسة أعمالهم بعدما بدأت عملية الإفراج عمن جرى اعتقالهم وهو ما جاء متوازيا مع إعلان الحكومة عن نيتها إعادة النظر فى خطوات سياسية قد اتخذتها مسبقا، ونؤكد على رفضنا الانتهاكات التى تعرض لها المحتجون كما نشير أيضا إلى خطورة انتهاج سياسات غير منضبطة من قبل وزراة الداخلية مجددا بما قد يمثل تهديدا للعملية السياسية برمتها ويؤثر على ممارسة اللجنة لأعمالها".

XS
SM
MD
LG