Accessibility links

قضية النائب العام تثير لغطا قانونيا ودستوريا


النائب العام طلعت إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري محمد مرسي

النائب العام طلعت إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري محمد مرسي

أثار حكم محكمة الاستئناف في مصر إلغاء القرار الجمهوري القاضي بتعيين المستشار طلعت عبد الله إبراهيم نائبا عاما لغطا بين الجهات القانونية.

وقال أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أيمن سلامة إن هذا الموضوع أثار لغطا وارتباكا قانونيا ودستوريا بسبب تجاوز رئيس الجمهورية لصلاحياته بتعيين نائب عام، ومن ثم تحصين هذا القرار بإعلان دستوري "إنفرادي".

وأوضح أن تجاوز السلطة التنفيذية على السلطة القضائية هو بمثابة الوقوع في المحظور الأخطر.

وأضاف أن القرار بصيغته الحالية قرار نافذ لأنه صدر عن الدائرة الأصيلة والمختصة، لكن المشكلة تتعلق بعد صدور حكم نهائي بات، مشيرا إلى أن مسؤولية إصدار حكم نهائي تقع على عاتق محكمة النقض.

ويتفق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حمزة فؤاد في مصر مع رأي سلامة بأنه لا يمكن تنفيذ هذا الحكم بحالته الراهنة إلا بعد تأكيده من محكمة النقض، أو تفويت مواعيد الاستئناف من الجهات المرفوعة عليها الدعوة وهي رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام.

وأضاف فؤاد أن النائب العام الحالي شغل منصبه بالية لا تتفق مع القانون، مشيرا أن على النائب العام "المشكوك في شرعيته ومشروعيته" أن يتنحى احتراما لهيبة القضاء.
XS
SM
MD
LG