Accessibility links

logo-print

هيئة علماء الأزهر ستبحث اعتماد قانون الصكوك الإسلامية


مصريون أمام أحد البنوك في القاهرة

مصريون أمام أحد البنوك في القاهرة

أعلن عضوان في هيئة كبار العلماء في الأزهر يوم الأربعاء أن الهيئة ستبحث اعتماد مجلس الشورى قانون الصكوك الإسلامية دون عرضه على الأزهر، وذلك خلال اجتماع تعقده الأحد.

وقال أحمد عمر هاشم والقصبي زلط، العضوان في هيئة كبار العلماء لوكالة رويترز إن الهيئة قررت الانعقاد لبحث قرارها بهذا الشأن.

ووافق مجلس الشورى الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إليه في 27 فبراير/ شباط ويتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة وهو ما قد يتيح للحكومة مصدرا جديدا للتمويل.

وأرسل مجلس الشورى مشروع القانون إلى الرئيس المصري محمد مرسي للحصول على التصديق النهائي عليه.

وينص الدستور المصري على أخذ رأي هيئة علماء الأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية.

وأثارت مساعي وضع مشروع قانون للصكوك في مصر مخاوف من احتمال بيع أصول مملوكة للدولة في حالة عجزها عن سداد مستحقات حملة الصكوك.

ورفض الأزهر في ديسمبر/ كانون الأول مسودة لقانون الصكوك لأنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وتتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية.

وكان مستشار وزير المالية أحمد النجار قد قال في تصريحات صحافية سابقة إن التوقعات الحكومية بعائدات طرح الصكوك الإسلامية ترتبط بعودة الاستقرار السياسي في البلاد، وذلك بهدف تمويل العجز المتفاقم للموازنة ووضع مشاريع تخفف الاستياء الشعبي منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقدر وزير المالية المرسي السيد حجازي أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.
XS
SM
MD
LG