Accessibility links

انخفاض مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر


أزمة الغاز ما زالت مستمرة في مصر

أزمة الغاز ما زالت مستمرة في مصر

سجلت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر تراجعا، لتبلغ 5.9 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في أيار/مايو.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا، الاثنين إن سبب التراجع يعود إلى وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب.

وأشار إلى أن مصر كان بإمكانها الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض تكلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب، ولكنها لم تحصل عليها وفضلت خصمها من ديونها لشركات النفط الأجنبية.

وتضخ الشركات الأجنبية استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الانتاج من حقول النفط والغاز المصري.

وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريبا منذ ثورة 2011 الشعبية التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت مصر قد سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.

ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات أجنبية بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والانتاج.

وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها، فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.

وكان وزير البترول المصري شريف اسماعيل قد أكد في حزيران/يونيو أن بلاده ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG