Accessibility links

logo-print

القاهرة تنفي اشتراط صندوق النقد الدولي تخفيض قيمة الجنيه المصري


رئيس الوزراء المصري هشام قنديل

رئيس الوزراء المصري هشام قنديل


نفت مصر ما تردد عن اشتراط صندوق النقد الدولي تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح القرض الذي طلبته بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء، إن "مصر ماضية في برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب"، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو "برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أي جهات خارجية."

وأضاف قنديل أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة تشكل حلولا سريعة للمساهمة في سد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن الأساس في التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض.

وأوضح أن الاقتراض ليس هدفا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعد بمثابة "شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره في الطريق الصحيح، بما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة في مصر، وهو ما بدأ فعلا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض."

وحول ما تردد عن نية الولايات المتحدة إسقاط مليار دولار من ديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم يصلها أي شيء رسمي في هذا الصدد.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد ذكرت الاثنين أن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق لشطب مليار دولار من ديون مصر.

وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما قد وعد في مايو/أيار 2011 بشطب هذا المبلغ مع تقديم مليار دولار كمساعدات إضافية لمواكبة العملية الانتقالية الديموقراطية في هذا البلد.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية للصحيفة إن "مصر ونظرا لنفوذها في العالم العربي فإن نمو اقتصادها واستقرارها السياسي قد يكون لهما تأثير ايجابي على دول أخرى تمر بمرحلة انتقالية في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة حليفا وثيقا لمصر في ظل الرئيس السابق حسني مبارك كما أنها تمنح مصر مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى مساعدات أخرى.
XS
SM
MD
LG