Accessibility links

logo-print

لجنة تعديل الدستور المصري تناقش المواد الخلافية


أعضاء لجنة الخمسين. أرشيف

أعضاء لجنة الخمسين. أرشيف

تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر مداولاتها بشأن المواد الخلافية المتعلقة بنظام الحكم والسلطة القضائية وصلاحيات رئيس الجمهورية.

وذكر مراسل "راديو سوا"، من القاهرة بهاء الدين عبد الله أن اللجنة تتجه إلى تقليص صلاحيات الرئيس لصالح الحكومة والبرلمان.

ورجح تأجيل حسم المواد المتعلقة بالسلطة القضائية لحين رد القضاة بشأن طبيعة هذه الصلاحيات.

ومن المقرر أن تحسم اللجنة الجدل حول مسألة المحاكمات العسكرية للمدنيين التي ظهرت خلافات بشأنها.

مزيد من التفاصيل في تقرير بهاء الدين عبد الله:


وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن رئيس اللجنة عمرو موسى التقى الاثنين بخمسة أعضاء في المجلس الاستشاري القبطي بهدف التوصل إلى توافق بشأن المادة الثانية التي تتعلق بهوية الدولة.

وكان المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي قد صرح الأحد بأن الدستور لن يحدد نظاما اقتصاديا للدولة ولكن "أسسا عامة تضمن العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الثورة".

وأكد سلماوي خلال مؤتمر صحافي أنه لا نية لإعادة التصويت بشأن إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان ( مجلس الشورى).


وقد جرى إقرار 110 من مواد الدستور المصري حتى الآن. ويتوقع انتهاء عمل اللجنة بحلول الثالث من الشهر القادم.

تعرف على مواد الدستور المصري من خلال الصفحتين الرسميتين للجنة الخمسين على فيسبوك وتويتر
XS
SM
MD
LG