Accessibility links

logo-print

الحكومة المصرية تناقش الاعتراضات على مشروع قانون التظاهر


ميدان التحرير في 26 يوليو/تموز 2013

ميدان التحرير في 26 يوليو/تموز 2013

تعقد لجنة حماية المسار الديموقراطي التابعة للحكومة المصرية السبت اجتماعا تناقش خلاله مشروع قانون التظاهر والاعتراضات التي أبدتها القوى السياسية في مصر على مواده.

وكان عدد من القوى السياسية والأحزاب قد رفضوا المشروع وقالوا إنه سيعيد مصر إلى الدولة البوليسية ويشكل خطرا على حرية التظاهر.

وقالت حركة تمرد التي قادت التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي إنها "ضد أي قانون يقيد حرية التظاهر السلمي".

وانتقدت منظمة العفو الدولية مشروع القانون، وقالت إنه يمهد الطريق "لسفك دماء جديدة في مصر".

وحذرت من أن توقيع الرئيس المؤقت عدلي منصور عليه "سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي ويطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين".

وفي لقاء مع "راديو سوا"، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن القانون يجب أن يعزز حق التظاهر وحرية التعبير.


ويشير أبو سعدة إلى ضرورة أن يوضح القانون الفرق بين التظاهر والتجمهر:


وينص مشروع القانون المقترح على ضرورة الحصول على تصريح قبل أي تظاهرة، ويخوّل لوزارة الداخلية منع وإلغاء التظاهرات، كما يقيد التظاهر بالقرب من المنشآت الحيوية.
XS
SM
MD
LG