Accessibility links

توثيق الطلاق الشفهي.. هل ينتهي الجدل في مصر؟


مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في مصر

أثارت مسألة "الطلاق الشفهي" في مصر الجدل وتباينت ردود الفعل بين مؤيد ورافض لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام إصدار قانون ينظم حالات خاصة بهذا الطلاق بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالمنعم فؤاد، أحد المتحدثين باسم مشيخة الأزهر، في هجوم ضمني على المطالبين بإلغاء الطلاق الشفهي إن "الطلاق والزواج أمر شرعي له ضوابط وشروط، ولا تؤخذ فيه آراء فردية مهما كان علو كعب صاحبها".

غير أن اللجنة الدينية في البرلمان المصري استجابت للدعوة التي أطلقها السيسي، وأشار أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان عمرو حمروش إلى تجهيز قانون لتنظيم الطلاق الشفهي خلال أيام تنفيذا واستجابة لدعوة الرئيس.

وفي هذا الصدد، قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الخميس، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا بتوثيقه رسميا، وذلك لجلسة 16 شباط/فبراير.

وأكد المطالبون بتعديل قانون الأحوال الشخصية لتوثيق الطلاق الشفهي أن رفعهم الدعوى يأتي على خلفية الإحصاءات الحكومية التي كشفت أن مصر تأتي في المرتبة الأولى عالميا في عدد حالات الطلاق.

وحظي هذا النقاش القانوني باهتمام مغردين مصريين:

مزيد من التفاصيل في التقرير التالي من قناة "الحرة":

المصدر: وسائل إعلام مصرية/ قناة "الحرة"

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG