Accessibility links

الرئاسة المصرية تؤكد تأجيل الانتخابات التشريعية حتى إعداد القانون


ناخبة مصرية تغمس أصبعها في الحبر بعد الإدلاء بصوتها، أرشيف

ناخبة مصرية تغمس أصبعها في الحبر بعد الإدلاء بصوتها، أرشيف

أكدت الرئاسة المصرية في بيان أصدرته أن الانتخابات التشريعية ستؤجل إلى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور، رغم الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة في حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الانتخابات.

وأكدت الرئاسة "احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وشددت على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها".

وأوضحت الرئاسة أن الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة، على حكم المحكمة الإدارية يهدف إلى مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات الرئيس المصري.

وقال البيان إن الطعن ينصب على "المبادئ التي تضمنها الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التي تنص على أن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء".

المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية محمد فؤاد جاد الله من جهته قال لـ"راديو سوا" إنه أيا كانت نتيجة الطعن فإن الانتخابات لن تجرى قبل الموافقة على مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا.

وتابع قائلا إنه "سوف يتم إرجاء الانتخابات لحين قيام مجلس الشورى بوضع مشروعي قانونين جديدين خاصين بتنظيم الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب. ثم يعرض المشروعان على المحكمة الدستورية العليا لتصدر قرارها بشأنهما، ثم يعرض القرار على مجلس الشورى لإعمال مقتضى قرار الدستورية ثم يعرض مرة أخرى على الدستورية حتى نطمئن تماما أن القانونين يتفقان مع أحكام الدستور".

وأكد جاد الله "أهمية بقاء النظام المختلط في مشروع القانون الجديد، لتكون القوائم المغلقة متاحة للأحزاب السياسية والمستقلين، مع منح الأحزاب الحق في أن ترشح مستقلين على المقاعد الفردية كذلك".

وبالرغم من زيادة عدد مقاعد مجلس النواب في آخر التعديلات إلى 546، إلا أن هناك احتمالا لزيادتها مرة أخرى في مشروع القانون الجديد نطرا لأن المحكمة الدستورية أقرت بضرورة تناسب عدد سكان كل محافظة وعدد المقاعد، كما قال جاد الله.

وأوضح المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أن القانون الانتخابي الجديد سيشهد إعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية المختلف عليها.

وقال إنه "حتى الآن لا يمكن وضع برنامج زمني واضح، ولكن قد يكون المشروعان جاهزان لدى المحكمة الدستورية العليا في أواخر مايو/آيار".

اجتماع للمعارضة

في المقابل، عقدت جبهة الإنقاذ المعارضة اجتماعا طارئا لمناقشة الطعن المقدم من الرئاسة المصرية واللجنة العليا للانتخابات في حكم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة أبريل/نيسان المقبل.

وناقشت الجبهة في اجتماعها موقفها من الاجتماع الذي يرعاه حزبا الوسط والنور ويشارك فيه حزب الحرية والعدالة لمناقشة سبل حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وكان حزب الوسط قد أطلق مبادرة لطرح ثلاثة أسماء على الرئيس محمد مرسي لاختيار أحدها لتشكيل حكومة بعد مفاوضات مع القوى السياسية تنطلق الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا ستنظر يوم الأحد القادم في الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة على قرار المحكمة وقف الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.
XS
SM
MD
LG