Accessibility links

logo-print

ردود أفعال دولية منددة بالحكم على مرسي


مرسي وراء القضبان

مرسي وراء القضبان

توالت ردود الأفعال على الأحكام التي صدرت الثلاثاء بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خشيته من "التأثير السلبي" لهذه الاحكام على آفاق الاستقرار في مصر على المدى الطويل، داعيا إلى إجراء "محاكمات عادلة".

ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها "مجزرة ضد الحقوق الأساسية والحريات"، وشدد على ضرورة منع تطبيق الحكم بالإعدام الصادر بحق مرسي.

وأعربت قطر عن قلقها من الحكم على مرسي وطالبت بإلغائه، وبالإفراج عن الرئيس المعزول.

واعتبرت في بيان أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين السياسيين في مصر تؤدي إلى "الإضرار بالأمن والاستقرار".

ورأت منظمة العفو الدولية، من جانبها، أن الأحكام "مهزلة قضائية" تؤكد مدى "فشل وعجز النظام القضائي المصري".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المحاكمة "تبدو مدفوعة بأسباب سياسية" والأحكام الصادرة عنها "مستندة بشكل حصري تقريبا إلى إفادة مسؤولين أمنيين".

آخر تحديث 9:51 ت غ في 16 حزيران/يونيو

وصف البيت الأبيض الثلاثاء الحكم الصادر في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالإعدام بأنه "مسيس"، في انتقاد حاد لمصر التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست "نشعر بالقلق العميق من الأحكام المسيسة التي أصدرها القضاء المصري في حق الرئيس السابق مرسي وعدد آخر" من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون.

وأضاف ارنست أن الولايات المتحدة "عبرت مرارا عن قلقها حيال احتجاز وإدانة العديد من المسؤولين السياسيين المصريين".

وتابع "ندين المحاكمات الجماعية والإدانات الجماعية التي تجري بشكل يخالف الالتزامات الدولية لمصر".

تحديث (21:11 تغ)

أيدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الإعدام بحق الرئيس السابق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون، وأصدرت عليه حكما بالسجن المؤبد في قضية التخابر.

وأيدت المحكمة أيضا عقوبة الإعدام بحق خمسة آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة قضية اقتحام السجون، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ورئيس البرلمان المصري في عهد مرسي، سعد الكتاتني، والقيادي في الجماعة عصام العريان.

وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق محمد مرسي و106 آخرين أبرزهم سامي شهاب ويوسف القرضاوي ومحمد بديع وأحمد نوفل إلى المفتي، لاستطلاع رأيه بشأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، والهروب منها ونهب محتوياتها وخطف وقتل الجنود والضباط خلال أحداث 25 يناير 2011.

قضية التخابر

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق الثلاثاء حكما بالسجن المؤبد على مرسي و16 من قيادات الإخوان، بعد أن أدانتهم في قضية التخابر مع حركة حماس وحزب الله وإيران.

وحكمت المحكمة على نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام في القضية ذاتها.

وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أحكاما غيابية بإعدام 13 مدانا، فيما حكم على محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيسا لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي وأسعد الشيخة الذي كان مساعدا له في الرئاسة، بالسجن سبع سنوات.

وتضمنت لائحة الاتهام في قضية التخابر، تهما بإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات متشددة داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وخلصت تحقيقات النيابة العامة في القضية إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وعين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، لأغراض الإطلاع على تقارير سرية صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، وأخرى للقوات المسلحة، بقصد تسليمها لجهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG