Accessibility links

logo-print

محكمة النقض المصرية تقضي بإعادة محاكمة مبارك والعادلي


مجموعة من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك عقب الحكم بإعادة محاكمته

مجموعة من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك عقب الحكم بإعادة محاكمته

قضت محكمة النقض المصرية الأحد قبول الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد.

وقالت المحكمة إنها قبلت الطعن المقدم إليها وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم إضافة إلى مبارك نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين.

وفور النطق بالحكم علت في القاعة هتافات الفرح وصرخ المؤيدون لمبارك "يحيا العدل" رافعين صور الرئيس السابق.

وكان حكم بالسجن المؤبد صدر بحق مبارك والعادل في 2 يونيو/حزيران إلا أن ستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة واخلي سبيلهم.

وقتل نحو850 متظاهرا أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق.

وقال مراسل "راديو سوا" إن قرار المحكمة أثار ردود أفعال متباينة، ففي حين اعتبر حسن ابو طالب الخبير السياسي بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام الحكم خطوة قانونية ولا علاقة لها بالمواءمات السياسية، أكد زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أن محاكمة مبارك كانت صورية وكانت بهدف تهدئه الشارع السياسي ولم تكن محاكمة حقيقية.

وستشمل إعادة المحاكمة جميع المتهمين في القضية وهم مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية فساد مالي واستغلال نفوذ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وسيترتب على حكم محكمة النقض أن يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية إلى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم، والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، عدا اللواءين المراسي وفرماوي اللذين تم تقديمهما للمحاكمة وهما مخلى سبيلهما.

ويقضي مبارك فترة حبس احتياطي ثانية على ذمة التحقيق في قضية كسب غير مشروع، كما صدر قرار ثالث بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد أخرى بتهمة "العدوان على المال العام".
XS
SM
MD
LG