Accessibility links

تباين ردود الأفعال على السماح بعودة قادة حزب مبارك للحياة السياسية


تظاهرة للمطالبة برحيل مبارك

تظاهرة للمطالبة برحيل مبارك

أثار الحكم القضائي المصري بإلغاء منع الأعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل من الترشح في أي انتخابات مقبلة الجدل في الأوساط المصرية بين رافض لعودة رجال الحزب للحياة السياسية وموافق على ذلك.

ويرى مراقبون أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ونضجا سياسيا خلال السنوات الثلاث الماضية ويستطيع أن يفرز من باستطاعته أن يخدمه حقا إذا وصل إلى البرلمان، ومن غيره الذي يريد أن يصل لمجرد تحقيق أهداف شخصية.

وفي لقاء مع "راديو سوا"، قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمود خلف إنه من غير المنصف محاسبة مئات الآلاف من أعضاء الحزب الوطني بسبب بعض الفاسدين فيه:

ورأى رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط محمد مجاهد الزيات أن نفوذ الحزب الوطني قد انتهى فعليا في مصر بسقوط نظام مبارك:

وصرح رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بأن الحكم برهن علي أن مصر عادت مرة أخري لتكون دولة "القانون والدستور".

وقال في بيان للحزب نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذا الحكم جاء ليعطي "مزيدا من الثقة في القيادة السياسية الرصينة في مصر وينفي عن السلطة التنفيذية شبهة تفصيل القوانين وتسييس القضاء".

وانتقدت مؤسسة "المحليات للشباب" ببورسعيد القرار وناشدت"رئيس الجمهورية بمنع ترشح الفاسدين من الحزب الوطني".

وقال بيان المحليات للشباب "ننعى شباب الثورة وآمال الملايين بعد صدور الحكم ببطلان قرار المحكمة بعدم ترشح فلول الحزب الوطني المنحل وأصبح لهم أحقية في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وعلو تويتر:

وقالت صحيفة اندبندنت البريطانية إن كثيرا من الناس توقع عودة قيادات الحزب الوطني إلى الحياة السياسية ومشاركتهم في الانتخابات البرلمانية، "ويرجع هذا إلى أنهم ينتمون إلى عائلات كبيرة وقوية، وأنهم حظوا برعاية كبيرة من الجميع أثناء فترة حكم مبارك".

إلغاء حكم سابق يمنع قادة حزب مبارك من الترشح للانتخابات ( آخر تحديث 06:36 ت غ)

ألغت محكمة مصرية الاثنين قرارا سابقا يمنع كبار قادة الحزب الوطني، حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الترشح في أي انتخابات مقبلة.

وبهذا القرار، سيكون لأعضاء الحزب الحرية في العودة إلى الحياة السياسية بعد ثلاثة أعوام من عزل مبارك. ويسمح الحكم الجديد لأعضاء الحزب السابقين بالتنافس السياسي في الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المحكمة أرجعت قرار الإلغاء إلى كون محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر في مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية، والتي يخضع الاختصاص فيها إلى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم.

وأكدت مصادر قضائية أن محكمة الأمور المستعجلة قضت بقبول استئناف مقدم من ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني، على حكم صدر مطلع أيار/مايو الماضي يمنع قيادات الحزب من الترشح في الانتخابات البرلمانية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت حكما في شهر أيار/مايو الماضي، بعدم أحقية أعضاء الوطني المنحل في الترشح للانتخابات، بعد دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات.

وسيطر الحزب الوطني على الانتخابات البرلمانية خلال فترة حكم مبارك التي استمرت قرابة 30 عاما، لكنه واجه دوما اتهامات بتزوير الانتخابات.

وسبق وحلت محكمة أخرى الحزب الوطني في نيسان/أبريل 2011، في أعقاب الثورة التي أطاحت حكم مبارك في شباط/فبراير من العام ذاته.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط/ وكالة الصحافة الفرنسية

XS
SM
MD
LG