Accessibility links

محكمة مصرية تجمد أموال منظمة نسائية وأخرى حقوقية


دار القضاء العالي بوسط القاهرة

دار القضاء العالي بوسط القاهرة

قضت محكمة جنائية في القاهرة الأربعاء بتجميد أموال منظمة "نظرة للدراسات النسوية" والأموال الشخصية لمؤسستها ومديرتها التنفيذية مزن حسن، إضافة إلى "المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي" والأموال الشخصية لمؤسسها محمد زارع.

واتخذ هذا القرار بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي" التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسين لها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون المصري.

ومن أبرز المتهمين الصحافي حسام بهجت والحقوقي جمال عيد، مؤسسا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

وفي إطار القضية ذاتها التي بدأت التحقيقات فيها عام 2011، تم تجميد أموال المحامية الحقوقية عزة سليمان والحساب المصرفي لشركة المحاماة التي تمتلكها الشهر الماضي.

وكان البرلمان قد أقر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية ينص على حظر قيام الجمعيات بنشاطات من بينها إجراء الدراسات ونشرها، إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG