Accessibility links

لماذا تأخر إعلان موعد الانتخابات البرلمانية المصرية؟


مقر البرلمان المصري - ارشيف

مقر البرلمان المصري - ارشيف

يدور في مصر جدل متصاعد حول "بطء" الإجراءات التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات بشأن المضي قدما نحو تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، وهو ما طرح تصورات لإمكانية تأجيل هذه الانتخابات على الرغم من الاستحقاقات الدستورية.

ونفت اللجة الاتهامات الموجهة لها، وأكدت أنها ليست منوطة بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت إن مؤسسة الرئاسة هي المسؤولة عن إصداره في ظل غياب برلمان منتخب.

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس أصدر قرارا بتشكيل الأمانة العامة الدائمة للجنة، بحيث تضم 28 عضوا يمثلون القضاء والهيئات القضائية المختلفة والوزارات والجهات المعنية بانتخابات مجلس النواب المرتقبة.

كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديث قاعدة بيانات الناخبين ممن لهم حق التصويت.

وقال مصدر قضائي رفيع إن وزارة العدل تتابع مع المؤسسات القضائية المختلفة حصر أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على الانتخابات البرلمانية.

لكن القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير أحمد دراج حمل اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية مسئولية تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية.

وطالب دراج بإسناد عملية إجراء الانتخابات "لجهات قادرة على تحمل المسئولية وأن يكون لدي القائمين عليها من الذكاء والحنكة ما يمكنهم من الإعداد لتلك الانتخابات".

جدير بالذكر أن الدستور نص على البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويتوقع مراقبون أن تجرى هذه الانتخابات في شباط/فبراير المقبل.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط و "راديو سوا" ومواقع مصرية

XS
SM
MD
LG