Accessibility links

تقرير يحمّل الشرطة المصرية مسؤولية مقتل 846 متظاهر على الأقل في 2011


متظاهرون في اشتباكات مع الشرطة في ميدان التحرير، أرشيف

متظاهرون في اشتباكات مع الشرطة في ميدان التحرير، أرشيف

وجّه تقرير مسرّب مسؤولية مقتل 846 متظاهر في مصر خلال ثورة 25 يناير 2011 إلى رجال الشرطة، وفق ما كشفت عنه وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة أن لجنة تقصي الحقائق في قضية مقتل أكثر من 846 متظاهرا أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، توصلت إلى أن جهاز الشرطة كان المسؤول عن عمليات قتل المتظاهرين وأن الشرطة استخدمت قناصة على أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير لإطلاق النيران صوب الحشود الضخمة.

ولفتت إلى أن التقرير يسرد تفاصيل عن سجلات الداخلية حول الأسلحة والذخيرة التي خرجت من مخازن الداخلية أثناء الثورة وأسماء الضباط الذين قاموا باستلامها، وكذلك سجلات حول الذخيرة التي تم إعادتها للمخازن، بما يظهر كميات الذخيرة الضخمة التي استخدمت.

وأكد التقرير أن استخدام الأسلحة النارية لا يكون إلا بإذن من وزير الداخلية الذي ينبغي عليه بدوره إبلاغ القيادة السياسية، وأنه في حال استمرار الشرطة في استخدام الأسلحة النارية لأكثر من يوم واحد فإن إعلام القيادة السياسية المتمثلة في رئيس الجمهورية تكون حتمية.

وكانت وزارة الداخلية قد نفت مرارا اتهامات تحمّلها مسؤولية أعمال القتل في القاهرة وغيرها من المدن خلال المظاهرات التي انطلقت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ويسرد التقرير شهادات شهود عيان قالوا إن قناصة الشرطة كانوا يتمركزون على أسطح وزارة الداخلية والجامعة الأميركية في القاهرة وأحد الفنادق المطلة على ميدان التحرير ويطلقون النيران صوب حشود المتظاهرين.

وتضمن التقرير شهادات مسؤولين بقيادات الشرطة تفيد بأن معدات القناصة التي تم استخدامها أثناء الثورة لا يمتلكها سوى أعضاء وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة والتي تعد جزءا من جهاز أمن الدولة الذي كان يتلقي أوامره مباشرة من وزير الداخلية حبيب العادلي.
XS
SM
MD
LG