Accessibility links

logo-print

واشنطن تدعو إلى التهدئة والحوار بعد الإعلان الدستوري في مصر


ناشطون مصريون

ناشطون مصريون

أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء ما يحدث في مصر بعد إصدار الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي قالت المعارضة إنه ركز كل السلطات في يده دون أن يأبه بالقضاء.

إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أعرب عن أمله في تسوية الأزمة القائمة بالحوار السلمي.

وقال كارني "إننا ندعو إلى الهدوء ونشجع كل الأطراف المعنية على العمل معا ونحث جميع المصريين على تسوية خلافاتهم بالحوار السلمي."

وأضاف كارني "في رأينا أنه لا يمكن حل هذا المأزق الدستوري الحالي إلا باعتماد دستور يحترم الحريات الأساسية وحقوق الأفراد وسيادة القانون بما يتماشى مع تعهدات مصر الدولية ويصاغ في عملية تشاورية".

واستطرد المتحدث باسم البيت الأبيض قائلا "لقد كان من بين طموحات الشعب المصري ضمان ألا تتركز السلطات في أيدي شخص واحد بعينه، والولايات المتحدة تدعم التحول الديموقراطي في مصر بما يتفق مع التزامات مصر الدولية والمبادئ الديومقراطية التي كافح المصريون بجد لضمانها، ونعرف أن الديموقراطية تعتمد على المؤسسات القوية والضوابط المهمة التي تتيح المساءلة".

وأجرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اتصالا هاتفيا مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو، أعربت فيه عن أملها في إمكانية التوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة بطريقة ديموقراطية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الاثنين إن كلينتون نقلت خلال الاتصال الهاتفي قلق الولايات المتحدة من تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي.

وأضافت نولاند "نود أن نرى تحرك العملية الدستورية إلى الأمام بطريقة لا تجعل السلطة متركزة بشكل مفرط في أيدي جهة واحدة.ونود في ظل استمرار هذا الوضع الذي آل إليه الحكم (في مصر)، ضمان أن تكون حقوق كافة المصريين محمية وأن هناك توازنا في القوى وضوابط وموازين في النظام".

قلق ألماني

بدورها، أعربت الحكومة الألمانية الاثنين عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في مصر، مؤكدة تمسكها بالديموقراطية في هذا البلد بعد الثورة التي شهدها العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايبرت خلال مؤتمر صحافي إن "الحكومة الألمانية تراقب التطورات والقرارات الأخيرة في مصر باهتمام وقلق".

وأضاف "الثورة المصرية أيقظت آمالا كبيرة. نأمل أن يتمخض عنها دولة ديموقراطية".

وأشار إلى أن "تقاسم السلطات مبدأ أساسي في كل دستور ديموقراطي"، لافتا إلى "مسؤولية" الرئيس المصري في هذا المجال.
XS
SM
MD
LG