Accessibility links

logo-print

القوى السياسية في مصر تتبنى مبادرة للحوار ونبذ العنف


زعماء القوى السياسية في مصر عقب التوقيع على المبادرة

زعماء القوى السياسية في مصر عقب التوقيع على المبادرة

وقعت القوى السياسية المصرية المتخاصمة الخميس على مبادرة طرحها شيخ الأزهر أحمد الطيب تدعو إلى نبذ العنف واعتماد الحوار الوطني سبيلا للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وفي مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا القوى السياسية للتوقيع على المبادرة، قال رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني إن جميع القوى السياسية اتفقت على نبذ العنف.

وأضاف "هذه الوثيقة تضمنت بوضوح نبذ العنف بكل أشكاله وصوره وقد وافق الحاضرون جميعا من كافة الاتجاهات والأحزاب على هذه الوثيقة في مجملها".

أما عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة فقال في ختام الاجتماع إن الأجواء كانت طيبة. وأضاف "تحدثنا في أمور ما بعد الوثيقة عن الحوار وإمكاناته وأهدافه وضماناته، وليس شروطه وستكون هناك لجنة في رحاب الأزهر تبحث وتقرر كل ذلك".

من جانبه، قال الناشط وائل غنيم إن الهدف من توقيع وثيقة الأزهر ليس سياسيا ولكن لوقف إراقة الدماء المصرية.

"نوع من المسكنات"

لكن رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس جمال سلامة قال إن الوثيقة إن لم تتعامل مع ما وصفه بالداء السياسي الأساسي ستكون مجرد مسكن للعنف، على حد تعبيره.

وأضاف في حديث لـ"راديو سوا" أن "المرض السياسي المصري عنوانه الدستور الذي هو محل خلاف، الجزء الآخر هو وضع السلطة القضائية التي تعتبر هي الضمانة أو الحصن الوحيد أو الأخير للمجتمع المصري لمواجهة سلطة تحاول أن تنفرد بالقرار، فبالتالي إذا كنا فقط سنتعامل مع الأعراض الجانبية أو الآثار الجانبية للمشهد السياسي وهو العنف، فقد يكون هذا نوع من المسكنات".

أما خبير الشؤون السياسية بصحيفة الأهرام نبيل عبد الفتاح فاستبعد نجاح الوثيقة في وضع حد للعنف بسبب وجود فجوة بين ما يقال وما يحدث على أرض الواقع، حسب قوله.

وقال في لقاء مع "راديو سوا" إن "كافة الأطراف التي شاركت أو وقعت على هذه الوثيقة للأسف الشديد هي جزء من أطراف لعبة سياسية تجري على مسارح بعيدة عن أرض الواقع".

مبادرة للحوار (11:06 بتوقيت غرينتش)

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن طرح مبادرة لحل الأزمة في مصر خلال اجتماع الخميس مع عدد من القوى السياسية وممثلي الكنائس المصرية استجابة للمبادرة التي تقدم بها مجموعة من شباب الثورة بالتعاون مع شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، لوقف العنف بكافة صوره وأشكاله في البلاد.

وأكد الطيب خلال مؤتمر صحافي إثر الاجتماع على "اعتماد الحوار في مصر سبيلا وحيدا للتعايش والتعاون في الوطن".

وقال الطيب "إن الأزهر بقي بيت الوطنية المصرية نلتقي فيه جميعا كلما حزبنا أمر أو دعانا داع لنتدارس ما يواجهنا من تحديات ونعلن للكافة في الداخل والخارج ما نلتقي عليه من رأي وما نتوافق عليه من قرار".

وأضاف "رأيي هو التأكيد على النقاط التالية: أولا، الالتزام بقداسة وصيانة حرمات الدماء والأموال والأعراض. ثانيا، فإن واجب تيارات الفكر والسياسة في بلادنا الالتزام بتوظيف التعددية والاختلاف مع إعلان التحريم والتجريم لكل أنواع الإكراه لتحقيق الأفكار والمطالب والسياسات. ثالثا، دعوة كل المنابر الدينية والفكرية والثقافية والإعلامية إلى نبذ كل ما يتصل بلغة العنف في حل المشكلات. رابعا، جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري دون أي إقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل أي إشكالات أو خلافات".



يشار إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي فرض الأحد الماضي حظرا للتجوال وأعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في بورسعيد والإسماعيلية والسويس بسبب الاحتجاجات التي تزامنت مع ذكرى مرور عامين على انطلاق الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأمس الأربعاء، دعا رئيس حزب الدستور وأحد رموز جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي إلى اجتماع بين الرئيس المصري وزعماء الجبهة وأحزاب التيار الإسلامي ووزيري الدفاع والداخلية لبحث سبل وقف العنف، لكنه أعاد أيضا تأكيد الشرط المسبق للحوار وهو التزام مرسي أولا بتشكيل حكومة إنقاذ.


يأتي ذلك، فيما عقد رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل الأربعاء اجتماعا مع وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي وعدد من قادة القوات الأمنية الأخرى.

ارتفاع عدد القتلى والمصابين

وكانت السلطات المصرية قد قلصت حظر التجوال في مدن القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وقد خرجت مسيرة تضم مئات المواطنين في الإسماعيلية مساء الأربعاء للمطالبة بإسقاط النظام وتحقيق مطالب الثورة.



وفي سياق متصل، دعا أعضاء التيارات السياسية المواطنين إلى النزول للمشاركة في مظاهرة الجمعة إحياء للذكرى الثانية لجمعة الغضب.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بالقاهرة استعدادها لحشد "مليونية الخلاص"، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، الجمعة للمطالبة باستكمال مطالب الثورة، موضحة أن مطالبها تتلخص في "إسقاط الدستور، وحل مجلس الشورى، وإسقاط حكومة هشام قنديل".

وكانت الاشتباكات قد تجددت الأربعاء بين المتظاهرين وقوات الأمن بكفر الشيخ وأسفرت عن وقوع 92 مصابا.

وفي الشرقية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن من القبض على 11 متهما من مثيري الشغب.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس عن ارتفاع حصيلة المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن إلى 56 قتيلا، مشيرة إلى وفاة شخصين آخرين متأثرين بجروحهما.
XS
SM
MD
LG