Accessibility links

منظمات حقوقية مصرية تطالب بإعادة المرحلة الأولي للاستفتاء


عملية فرز الأصوات في الاستفتاء على مشروع الدستور

عملية فرز الأصوات في الاستفتاء على مشروع الدستور


طالبت مجموعة من منظمات حقوقية مصرية الأحد بإعادة الجولة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور بعدما رصدت وقوع "تجاوزات وانتهاكات".

وقالت ستة منظمات حقوقية في مؤتمر صحافي الأحد إنه يجب "تلافي هذه الأخطاء في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، وإعادة المرحلة الأولى مرة أخرى".

وأضافت أنها رصدت بعض التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى فساد العملية الانتخابية بالكامل وبطلان نتيجة المرحلة الأولى للاستفتاء ومنها "عدم توافر الإشراف القضائي الكامل، وانتحال صفة قاض في عدد من اللجان، ومنع مراقبي المجتمع المدني من حضور عملية الفرز، والتصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بتفويضات رسمية، والدعايا الدينية واسعة النطاق وتكفير الرافضين للدستور"، حسبما قالت هذه المنظمات.

كما رصدت "تعطيل التصويت عمدا في بعض لجان السيدات، وإغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي، والتصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان"، بحسب البيان الذي تلاه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان.

ومن ناحيته طالب نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونين، اللجنة العليا للاستفتاء بأن تعترف بأنها لم تكن قادرة على التنظيم الجيد وأن تقوم بإعادة عملية الاستفتاء.

وأضاف البرعي أن "عملية الفرز تمت في الظلام وتعمدت اللجنة أن يكون الفرز في الظلام..هذا استفتاء غير سليم"، على حد قوله.

ومدت اللجنة العليا للاستفتاء ساعات التصويت في الجولة الأولى للاستفتاء السبت مرتين لتنتهي في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

وجرت المرحلة الأولى من الاستفتاء في عشر محافظات تضم حوالي 26 مليون ناخب، لكن النتائج النهائية والرسمية لن تعلن إلا بعد المرحلة الثانية التي ستجرى السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب.

وقال معارضون يوم الأحد إن المصريين أيدوا بفارق ضئيل مشروع الدستور وذلك من خلال الاستفتاء في مرحلته الأولى التي جرت السبت.

وتستند النتائج إلى فرز غير رسمي وإذا تأكدت وتكررت في المرحلة الثانية يوم السبت المقبل فربما لا تكون هذه النتيجة مدعاة لرضا الرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنها تظهر انقساما شديدا في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد الهش.

وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية التي من المقرر إجراؤها السبت القادم.

وقال مسؤول رفيع في غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشكلت لمتابعة التصويت لوكالة رويترز إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه المحصلة اعتمدت على فرز الأصوات في أكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع.

على الجانب الأخر، قال مسؤول في المعارضة إن الاستفتاء أصبح فيما يبدو لصالح الإسلاميين الذين أيدوا الدستور بعد أن قالت المعارضة سابقا في وقت متأخر ليل السبت عندما انتهت عملية التصويت إن استطلاع آراء الناخبين الذي أجروه أظهر أن المعسكر الذي قال "لا" هو الذي فاز.

ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال مسؤول أخر بالمعارضة يتابع التصويت إن التصويت "متقارب جدا".

ووصف المستشار الإعلامي للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي محمود علي عملية الاستفتاء بأنها جاءت ايجابية بشكل عام على الرغم من وقوع بعض انتهاكات.

وقال علي فى تصريحات لـ"راديو سوا" إن عملية الاقتراع "لم تشهد أعمال عنف أو تدخل امني أو من قبل الجهات المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية كما لم يمنع المواطنين من الوصول إلى صناديق الاقتراع".

وأكد أن الانتهاكات التي تم رصدها لا تنال من مصداقية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري.

ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور حيوي للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر، في حين يقول معارضون إن القانون الأساسي ذا طابع إسلامي بشكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل ما بين ستة إلى عشرة في المئة من السكان.

وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى وذلك بعد مظاهرات في الشهر الماضي احتجاجا على قيام مرسي بمنح نفسه سلطات كاسحة حصن بموجبها الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور من الحل بأي قرار قضائي بعد أن كانت تشير التكهنات بنية القضاء التدخل لحلها مع مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون.

ومرت عملية الاستفتاء بسلام مع اصطفاف طوابير طويلة في القاهرة ومدن وبلدات أخرى حيث تجرى الجولة الأولى من الاستفتاء، والتي شهدت مقاطعة عدد من القضاة بسبب استمرار احتجاجهم على إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود من منصبه بمقتضى الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي.

وفي حالة الموافقة على الدستور سيعقب الاستفتاء انتخابات برلمانية في غضون شهرين.

ويقول زعماء معارضون إن جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت أخيرا وتضم بين صفوفها أبرز قيادات المعارضة مثل محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، من الممكن أن تساعد على توحيد المعارضة في تلك الانتخابات بعد انقسام صفوفها خلال الانتخابات السابقة على نحو مكن الإسلاميين من الفوز بالأغلبية.
XS
SM
MD
LG