Accessibility links

logo-print

وزارة العدل في مصر تحقق في بلاغات تجاوزات الاستفتاء


طوابير الناخبين أمام احد مراكز الاقتراع بالإسكندرية في انتظار الإدلاء بأصواتهم

طوابير الناخبين أمام احد مراكز الاقتراع بالإسكندرية في انتظار الإدلاء بأصواتهم

طلب وزير العدل المصري أحمد مكي من مستشاري محاكم الاستئناف ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات التي وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والتي جرت يوم السبت الماضي.

وتضمن خطاب وزير العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف المستندات المتمثلة في أسطوانات مدمجة تحتوى بعض ما تم إذاعته ومجموعة من الصور بما نشر في الصحف حول وقائع التجاوزات التي جرت خلال عملية الاستفتاء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار أحمد رشدي سلام في مؤتمر صحافي الثلاثاء "إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد بجداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة مرورا بالفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع".

وأضاف أنه "لا دور مطلقا لوزارة العدل في العملية الانتخابية ذاتها"، إلا أن أي بلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية فإن جهات التحقيق المختصة هي النيابة العامة أو قضاة التحقيق.

وأوضح أنه بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية، فإن وزير العدل وجد أنه من واجبه أن يستعمل سلطته المقررة في القانون ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف بندب قضاة للتحقيق في هذه البلاغات.

وكانت المؤشرات غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء التي أجريت يوم السبت الماضي قد أظهرت موافقة 57 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور.
XS
SM
MD
LG