Accessibility links

مصر ترفض الانتقادات حول أحكام الإعدام بحق مرسي وآخرين


مرسي خلال جلسة النطق بالحكم ضده في 16 أيار/مايو 2015

مرسي خلال جلسة النطق بالحكم ضده في 16 أيار/مايو 2015

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد رفضها أي تعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري، وذلك في أعقاب صدور انتقادات أميركية ومن جهات أجنبية أخرى حول أحكام الإعدام التي صدرت السبت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من 100 متهم آخر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن القاهرة تابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قرار محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر مع جهات أجنبية" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى المفتى للحصول على الرأي الشرعي.

وأضاف أن وزارة الخارجية ترفض التعليقات على "قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلا وموضوعا في الشؤون الداخلية للبلاد".

تفاصيل أوفى في تقرير إيمان رافع مراسلة "راديو سوا" في القاهرة.

انتقادات أميركية

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت في وقت سابق الأحد عن قلقها البالغ إزاء حكم الإعدام الذي صدر السبت بحق مرسي و106 متهمين في قضية الهروب من السجون خلال ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة نددت مرات عدة بالمحاكمات والأحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون.

وفي مصر، أوضح أستاذ القانون الجنائي في جامعة عين شمس أحمد الجنزوري في اتصال أجراه معه "راديو سوا" أن جميع أحكام الإعدام في مصر يمكن الطعن فيها خلال 60 يوما من صدورها، وأن الرأي الشرعي للمفتي غير ملزم للمحكمة ولكن استشارته في أحكام الإعدام باتت عـُرفا في البلاد.

وبشأن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الـ107، قال الجنزوري إن "عقوبتها الإعدام بحسب القانون المصري".

يذكر أن أحكاما بالإعدام صدرت على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وتتهم الجماعات الحقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت "جماعة إرهابية" في كانون الأول/ديسمبر 2013.

"دعوة لاعتقال نجلي مرسي"

وفي سياق متصل، قدم ما يسمى "ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر"، بلاغا إلى النائب العام الأحد ضد نجلي الرئيس المعزول يتهمهما فيه بمهاجمة القضاء المصري والتحريض على أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة ممثلة في الجيش والشرطة.

وطالب الائتلاف منع نجلي مرسي أسامة وأحمد من السفر وجلبهما إلى العدالة.

وربط الأمين العام للائتلاف طارق محمود في البلاغ بين تصريحات نجلي مرسي لقنوات تلفزيونية في أعقاب صدور الحكم القضائي بإحالة أوراق الرئيس المعزول إلى المفتي، وبين تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها تضمنت تحريضا ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة للقضاء المصري، على حد تعبيره.



المصدر: راديو سوا

XS
SM
MD
LG