Accessibility links

logo-print
1 عاجل
  • القوات الليبية تستعيد سرت من قبضة داعش

مجلس الشورى المصري يعقد أولي جلساته ويتولى مسؤولية التشريع


أعضاء مجلس الشورى أثناء أولي جلساته التي عقدت الأربعاء 26 ديسمبر /كانون الأول 2012

أعضاء مجلس الشورى أثناء أولي جلساته التي عقدت الأربعاء 26 ديسمبر /كانون الأول 2012


عقد مجلس الشورى المصري أولي جلساته الأربعاء بكامل تشكيله الجديد بعد انضمام الأعضاء التسعين المعينين من قبل الرئيس محمد مرسي وباختصاصاته الجديدة.

ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب في غضون شهرين.

وأدى الأعضاء المعينون اليمين الدستورية في بداية الجلسة بعد أن تلت الأمانة العامة القرار الجمهوري بتعيينهم في مجلس الشورى.

من جانبه، قال وكيل حزب غد الثورة العضو المعين بمجلس الشورى محمد محيي ل"راديو سوا" إن هناك العديد من مشروعات القوانين المطروحة على المجلس والتي يجب سنها بشكل عاجل مثل قانون انتخابات مجلس النواب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية لأن الانتخابات البرلمانية يجب أن تجري في خلال 60 يوما بحسب الدستور الجديد.

وتابع قائلا "نحن كحزب غد الثورة وكثير من القوي المدنية المعينة في المجلس لن نكون مطية ولن نكون برواز لتجميل المجلس"، مؤكدا على إصرار تلك القوي على مبدأ التوافق في تشريع القوانين وإلا ستكون الاستقالة من المجلس.

وحضر الجلسة الافتتاحية كل من رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب.

وشهدت المنطقة المحيطة تواجدا أمنيا كثيفا، وتحول شارع مجلس الشعب لما يشبه الثكنة العسكرية بالتزامن مع بدء الدورة البرلمانية الـ33 بناء على القرار الجمهوري رقم 534 لسنة 2012 بدعوة مجلس الشورى إلى الانعقاد في دورة جديدة.

وقال مراسل "راديو سوا" بهاء الدين عبد الله إن مجلس الشورى سينقل جلسات انعقاده إلى مقر مجلس النواب الأسبوع القادم.

وأعلن رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أن رئيس الجمهورية دعا إلى جلسة عامة لمجلس الشورى السبت المقبل يدلى خلالها ببيان إلى الشعب المصري حول الأجندة التشريعية التي يتولاها مجلس الشورى والتي يأتي في مقدمتها قانون الصكوك الإسلامية وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعنى بتنظيم إجراء الانتخابات النيابية في مصر.

وقال إن "مسؤولية المجلس أصبحت كبيرة بعد انتقال سلطة التشريع إليه" لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تستدعى من الجميع "نبذ الخلاف والعمل يدا واحدة من أجل تحقيق أهداف الثورة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية".

من جهته أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية أن المجلس الجديد معنى بالتشريع حتى إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس تنفيذا لنصوص الدستور.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت الموافقة على الدستور بنسبة 63,8 بالمئة في الاستفتاء الشعبي الذي تم إجراؤه على مرحلتين.
XS
SM
MD
LG