Accessibility links

logo-print

التحقيق مع البرادعي وصباحي وموسي بتهمة "التحريض على قلب النظام"


رئيس حزب الدستور محمد البرادعي (يمين) والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي

رئيس حزب الدستور محمد البرادعي (يمين) والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي


قرر النائب العام المصري طلعت عبد الله الخميس انتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في اتهام ب"التحريض على قلب نظام الحكم" موجه إلى قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي.

وقال مصدر قضائي إن البلاغ تقدم به محام يدعى السيد حامد وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين، أثناء الاحتجاجات التي دعت إليها خلال الأسابيع الأخيرة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي اقر الثلاثاء بأغلبية 64.8 بالمئة اثر استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه نحو 34 بالمئة من الناخبين المسجلين.

وكانت الجبهة أعلنت مساء أمس الأربعاء أنها "ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".

ودعت الجبهة إلى "التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة في ميدان التحرير" وفي المحافظات.

وقال قادة جبهة الإنقاذ إنهم يدرسون المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية التي ينبغي إجراؤها في غضون شهرين بموجب الدستور الجديد للبلاد.

يذكر أن قرار النائب العام بانتداب قاض للتحقيق في هذه الاتهامات يأتي بينما يواجه النائب العام نفسه احتجاجات منذ أن صدر قرار تعيينه ضمن الإعلان الدستوري المثير للجدل في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان ذلك القرار قد أثار أزمة مع نادي القضاة ومع أعضاء النيابات في العديد من المحافظات الذين يعتبرون أن توليه منصبه بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء إذ يقضي القانون بأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء المشكل من قضاة باختيار النائب العام.

وقد ناشد المجلس أمس الأربعاء النائب العام "التنحي عن منصبه" لإنهاء الأزمة التي سببها تعيينه في صفوف السلطة القضائية.

كما قرر نادي قضاة مصر استئناف العمل بالمحاكم، الذي كان علق جزئيا منذ شهر تقريبا احتجاجا على طريقة تعيين النائب العام، وأمهل الأخير أسبوعا لترك منصبه مهددا بالتصعيد مرة أخرى إن لم يستجب لهذا الطلب.

وكان النائب العام قدم استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين، إلا انه تراجع عن هذه الاستقالة بعد بضعة أيام بدعوى أنها تمت تحت الضغط.

استقالة محسوب

وفى شأن أخر، قدم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بالحكومة المصرية محمد محسوب استقالته يوم الخميس احتجاجا على ما وصفه ببطء وتيرة الإصلاح، في خطوة تبرز الانقسامات المتنامية في الحكومة التي تواجه العديد من الأزمات.

وقال حزب الوسط الذي ينتمي إليه الوزير المستقيل إنه لا يوافق على قرار الرئيس محمد مرسي بتكليف رئيس الوزراء هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري مع بقائه هو في منصبه.

وهذه ثاني استقالة من الحكومة بعد استقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي قال إنه عجز عن التكيف مع ثقافة العمل الحكومي.

وقال محمد محسوب في استقالته "توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل لا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة" في إشارة إلى ثورة 25 يناير التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
XS
SM
MD
LG