Accessibility links

الانتهاء من التصويت على مشروع الدستور المصري الجديد


رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى قبيل جلسة التصويت النهائي على مشروع الدستور المعدل

رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى قبيل جلسة التصويت النهائي على مشروع الدستور المعدل

أعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى في جلسة علنية الانتهاء من إقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور المصري بعد إقرار أربعة بنود كانت قد رفضت خلال الاقتراع الأول بعد ظهر الأحد.

وعقب أعمال التصويت، قال موسى إنه تم الانتهاء من "عمل كبير وجهد طويل":




وتم الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد على أن يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية لقانون يصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي ترك له كذلك تحديد ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ستجري أولا.

وفي لقاء مع "راديو سوا"، قال أستاذ القانون الدولي والرئيس السابق لجامعة بني سويف أحمد رفعت إنه تم تجاوز الخلافات:


وكان البند الذي رفض يحدد طبيعة النظام الانتخابي للبرلمان ويقضي بأن يتم اختيار ثلثي الأعضاء بالنظام الفردي والثلث بنظام القائمة.

ونص البند 220 الخاص بالجدول الزمني لانتخابات البرلمان والرئاسة على "انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بالدستور".

محاكمة المدنيين عسكريا

ووافقت اللجنة على ثلاثة بنود تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات، وتشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين وتقضي بأن تعرض موازنة الجيش كرقم واحد إجمالي على البرلمان ما يعني عدم قدرته على مناقشة تفاصيلها.

وحصل هذا البند على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضه ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت. وهو ينص خصوصا على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".

ويحتج الناشطون على هذه المادة التي ترفضها المنظمات الحقوقية باعتبارها "تتناقض" مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي.

وفي لقاء مع "راديو سوا"، قال القيادي في حركة 6 أبريل محمد عادل إن حركته ستصوت ضد الدستور الجديد طالما أنه يتضمن مواد تقر المحاكمات العسكرية:


وأبقت المسودة النهائية للدستور على نص دستوري معمول به في مصر منذ عام 1980 ويؤكد ان "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وتضمنت المسودة بندا ينص على حظر الأحزاب الدينية ويقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".

وفي لقاء مع "راديو سوا"، رأى المنسق العام للجنة الشعبية للدستور محمود عبد الرحيم أن الشعب لن يتوافر له الوقت المناسب لمراجعة مواده:


ومن المقرر أن يرفع رئيس اللجنة الدستور إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الاثنين للمصادقة عليه.

ويمكن الإطلاع على مواد الدستور المصري المقترح من خلال الموقع الرسمي للجنة الخمسين:
XS
SM
MD
LG