Accessibility links

إطلاق سراح أحد كبار مسؤولي نظام مبارك


زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المصري حسني مبارك(يسار)

زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المصري حسني مبارك(يسار)

قضت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن زكريا عزمي، أحد كبار مساعدي الرئيس السابق حسني مبارك، فيما أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مسؤولين آخرين في النظام السابق أدينوا في قضايا فساد.

وكان عزمي الذي شغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية قد حكم عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة 36.3 مليون جنيه (ستة ملايين دولار) بعد إدانته بالكسب غير المشروع.

وأمرت المحكمة بالإفراج عنه بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا وهي 18 شهرا كحد أقصى.


وسيبقى عزمي ممنوعا من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمة المحاكمة لكن لن تحدد إقامته في منزله.

في غضون ذلك، أمرت محكمة النقض بقبول طعون رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالسجن سنة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن خمس سنوات، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (هارب) بالسجن عشر سنوات.

وقد أدين الثلاثة ومعهم ألماني بإهدار 92 مليون جنيه ( 15 مليون دولار) بترسية عطاء صناعة لوحات معدنية للسيارات على شركة ألمانية بدون مناقصة ينص عليها القانون.

كما قضت المحكمة بإعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بعد إدانته بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة الجنايات قد أمرت في وقت سابق بالإفراج عن رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف في انتظار إعادة محاكمتهما في أكثر من قضية.

وخرجت من تويتر ردود أفعال متنوعة








كما قضت محكمة النقض مؤخرا بإعادة محاكمة الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين التي أدين فيها بالسجن المؤبد. وأثارت قضايا قتل المتظاهرين وفساد المسؤولين جدلا كبيرا في الشارع المصري.

وعبر ناشطون وأهالي القتلى الذين سقطوا في الثورة التي أطاحت بنظام مبارك عن استيائهم من "بطء سير إجراءات المحاكمات" والإفراج عن ضباط وأفراد شرطة اتهموا بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين.

كما يطالب ناشطون بمحاكمة كبار المسؤولين في النظام الحالي في قضايا قتل متظاهرين بالقاهرة والمحافظات خلال الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي.

ناشط مصري يطالب بمحاكمة مرسي







بينما يسخر آخرون من هذا المطلب

XS
SM
MD
LG