Accessibility links

logo-print

مصر تستنكر قرار البرلمان الأوروبي عدم إرسال مراقبين للانتخابات


مظاهرة في مصر

مظاهرة في مصر

استنكرت مصر الخميس قرار الاتحاد الأوروبي عدم إرسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المقررة في آذار/مارس المقبل.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن دهشتها واستهجانها للقرار الذي قالت إنه "يتضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر".

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يتبنى "منهجا أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي".

كما قالت إنه تضمن "قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري... بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".

ودعت مصر في البيان "البرلمان الأوروبي وأعضاءه إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة".

البرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن معتقلي الرأي في مصر( آخر تحديث 14:40 ت غ)

دعا البرلمان الأوروبي الخميس مصر إلى "الإفراج فورا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي" بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأعرب البرلمان في قرار عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر".

ودعا البرلمان إلى "وقف كافة أعمال العنف التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن" بحق "المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحافيين ومدوني الإنترنت والطلبة وناشطي حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني والأقليات".

كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى "تمكين كل الصحافيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف او تقييد حرية تعبيرهم" مطالبا "بالإفراج عن 167 نائبا انتخبوا في 2011 ويوجدون حاليا قيد الاعتقال".

وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة من 21 آذار/مارس إلى السابع من أيار/مايو، شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/مايو 2014، لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي "ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها".

وأعرب البرلمان أيضا عن "استنكاره من تشديد القمع" بحق مثليي الجنس "المضطهدين والمهانين علنا".

ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في حزيران/يونيو 2013 بالرئيس مرسي وتولي قائد الجيش عبد الفتاح السيسي الحكم، قال البرلمان إن "الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها".

واعتقل أكثر من 40 ألف شخص منذ تموز/يوليو 2013 وقتل 1400 متظاهر بسبب "الإفراط في استعمال القوة التعسفية من قوات الأمن" كما قال البرلمان الأوروبي.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG