Accessibility links

'خطة عمل' أوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب


شعار الاتحاد الأوروبي

شعار الاتحاد الأوروبي

أطلقت المفوضية الأوروبية الثلاثاء خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب، بطلب ملح من فرنسا بعد موجة الهجمات التي شهدتها باريس في العام 2015.

وقال نائب رئيس المفوضية اللاتفي فلاديس دومبروفسكيس بعدما تبنى أعضاء المفوضية الـ28 الخطة خلال اجتماعهم في ستراسبورغ شرق فرنسا: "بفضل الخطة اليوم، سنضع حدا سريعا لتمويل الإرهاب مع اقتراح تشريعات في الأشهر المقبلة".

وأضاف دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي أن "كل التدابير التي عرضت اليوم ينبغي تنفيذها بحلول نهاية 2017".

والخطة التي لا تزال تتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين، تعتمد إلى حد بعيد على اقتراحات فرنسية.

تفاصيل الخطة

وتتضمن "خطة العمل" جانبين، الأول يتناول عمليات تحويل الأموال للحؤول دون وصولها إلى الإرهابيين، والثاني يهدف إلى تجفيف منابع التمويل، وفق ما أورد نائب رئيس المفوضية.

وبالنسبة إلى الجانب الأول، تركز المفوضية خصوصا على البطاقات المدفوعة سلفا والعملة الافتراضية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الفرنسي بيار موسكوفيسي في بيان: "نريد التصدي للطابع المجهول لوسائل الدفع الإلكترونية هذه".

وتعتبر البطاقات المدفوعة سلفا، والتي تبين أنها استخدمت في تدبير اعتداءات باريس لتمويل تأمين سيارات وشقق للمهاجمين، بديلا من بطاقات الدفع العادية لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.

والبطاقات التي تحمل أختام شركات "فيزا" أو "ماستركارد" والمزودة برقم سري تتيح لمستخدميها أن يسحبوا الأموال نقدا من أجهزة الصرف الآلي، أو الشراء من متاجر أو عبر المواقع الإلكترونية على غرار البطاقات الائتمانية العادية الصادرة من المصارف.

وهي موزعة أساسا في المصارف وموجهة بشكل خاص إلى الأهالي الباحثين عن وسيلة دفع آمنة ومحدودة المبلغ لأولادهم.

أما بخصوص العملة الافتراضية مثل "بيتكوين"، فتسعى المفوضية إلى تنظيمها في شكل أفضل، علما بأنها تتيح القيام بصفقات خارج حدود الدول، وهي خارجة عن أي مراقبة للسلطات المالية أو أجهزة الاستخبارات عبر الحفاظ على سرية هوية مختلف الأطراف.

وتدعو المفوضية أيضا إلى تعاون أكبر بين الخلايا الوطنية للاستخبارات المالية.

الأوراق النقدية

كذلك، تستهدف الخطة الأوراق النقدية من فئة 500 يورو وهي المفضلة في أوساط الجريمة المنظمة لسهولة حملها في شكل سري. وقالت المفوضية في بيانها إنها "ستعمل مع البنك المركزي الأوروبي وجميع الأطراف المعنية لتحديد مدى ضرورة اتخاذ إجراء محدد في هذا الصدد".

وفي ما يتعلق بالجانب الثاني، تستهدف المفوضية مصدرين للتمويل خصوصا "سوء استغلال تجارة السلع، ما يساعد الإرهابيين في تمويه مصدر بعض الأموال، وتهريب الآثار الذي يمارسه داعش ويساهم في تمويل عائداته".

المصدر: أ ف ب

XS
SM
MD
LG