Accessibility links

logo-print

المؤتمر الوطني العام يقر قانون انتخاب هيئة صياغة الدستور في ليبيا


المؤتمر الوطني العام الليبي

المؤتمر الوطني العام الليبي

تبنى المؤتمر الوطني العام وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، القانون الانتخابي الذي ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية الثلاثاء.

وتم إقرار القانون بعد مناقشات مطولة اصطدمت بنقط خلافية همت بالأساس موضوع الحصة الواجب منحها للنساء وطبيعة النظام الانتخابي.

وخصص المؤتمر الوطني العام في النهاية حصة من ستة مقاعد فقط من أصل 60 للنساء، كما اختار أن تكون الترشيحات فردية لا على أساس اللوائح.

ولم يحدد أي موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور المؤلفة من 60 عضوا، وفق نموذج الهيئة التي قامت بصياغة أول دستور للبلاد في العام 1951.

وكما جرى في تلك الحقبة، ستتشكل الهيئة من 20 عضوا عن كل من المناطق الثلاث: طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب).

وقد قاطعت المناقشات حول هذا القانون مكونات التبو والأمازيغ والطوارق التي تندد بـ"تهميشها".

وفي أغسطس / آب 2011 أي بعد ستة أشهر من بدء التمرد على معمر القذافي، قام الثوار الذين كانوا يسيطرون على شرق البلاد، بصياغة إعلان دستوري تم تعديله مباشرة قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/ تموز2012 .

إلى ذلك، أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني العام جمعة عتيقة الثلاثاء استقالته من المؤتمر متذرعا بـ"أسباب شخصية (...) وصحية" بحسب رسالة نقلت إلى رئيس المؤتمر الوطني العام ونشرت على صفحة المؤتمر على فيسبوك.

وتأتي استقالة عتيقة بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف بسبب قانون يستبعد المتعاونين السابقين مع النظام المخلوع من الحياة السياسية وحل مكان المقريف في 25 يونيو/ حزيران نوري ابوسهمين وهو مستقل من الأمازيغ.
XS
SM
MD
LG