Accessibility links

logo-print

لمواجهة التهديدات.. الحكومة الفرنسية تريد تعديل الدستور


استنفار أمني في باريس

استنفار أمني في باريس

تسعى الحكومة الفرنسية إلى تقديم مشروع قانون لتعديل الدستور، بما يسمح للسلطات بالتحرك بشكل أسرع وأكثر حرية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي قد تواجهها فرنسا.

وتتضمن المسودة التي رفعت إلى مجلس الدولة إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر، حسب ما أفادت به مصادر حكومية. وتريد الحكومة أيضا إضافة مادة إلى الدستور تسمح بإسقاط الجنسية عن المواطنين الذي يحملون جنسيات دول أخرى في حال اقتضت الضرورة.

ويهدف مشروع القانون خصوصا إلى إقامة "نظام أزمة مدني" للتصدي للتهديدات الإرهابية.

وتجيز حالة الطوارئ للسلطات منع تنقل الأشخاص والسيارات وإقامة مناطق أمنية أو مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي أرسى هذا الإجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر.

وكانت فرنسا قد أعلنت حالة الطوارئ عقب هجمات باريس التي أودت بحياة نحو 130 شخصا في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ومددها البرلمان ثلاثة أشهر بطلب من الحكومة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG