Accessibility links

فرنسا.. النواب يوافقون على مشروع قانون 'جدلي' حول الاستخبارات


البرلمان الفرنسي

البرلمان الفرنسي

اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة أولى الثلاثاء بغالبية 438 صوتا مقابل 86 وامتناع 42 عن التصويت مشروع قانون مثير للجدل حول الاستخبارات تحت شعار مكافحة الإرهاب.

ويواجه مشروع القانون انتقادات كثيرة وتخوفا من أن يؤدي إلى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين.

ويسمح القانون الجديد، الذي من المرتقب أن يناقشه مجلس الشيوخ في نهاية أيار/مايو، بتزويد أجهزة الاستخبارات الفرنسية الستة بوسائل إضافية تتلاءم مع التكنولوجيات الجديدة، وقادرة على التسلل ومراقبة المتشددين المحتملين دون المرور بالقضاء، في خطوة تعتبرها الحكومة الفرنسية تقليصا للإجراءات القضائية التي قد تستغرق وقتا، ما قد يمنح إرهابيين محتملين متسعا من الوقت لتنفيذ هجماتهم أو الإفلات.

ويعتقد الرافضون لمشروع القانون أنه ربما يطلق يد الاستخبارات والأمن للتضييق على الحريات العامة بدعوى مكافحة الإرهاب، لكن الحكومة الاشتراكية رفضت تلك الاتهامات وأكدت أن مشروع القانون "فرضته التحديات الأمنية التي تواجهها فرنسا وأن هناك ضمانات دستورية وقانونية تكفل الحريات".

ويدافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بشدة على مشروع قانون الاستخبارات الجديد، معتبرا أنه سيعزز عمل أجهزة الأمن والاستخبارات في مواجهة أي هجمات محتملة على بلاده قد تشنها جماعات إسلامية متشددة.

واحتج آلاف الفرنسيين الاثنين ضد مشروع القانون، مطالبين بعدم التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين.

وكانت المفوضية الأوروبية حذرت فرنسا من إصدار قانون الاستخبارات، لافتة إلى أن القرار "يبعث على القلق"، لأنه يتيح للقوات الأمنية مراقبة المواطن والتدخل في حياته الشخصية.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG