Accessibility links

فرنسا.. نقاش برلماني حول تعديل دستوري مثير للجدل


جلسة سابقة في البرلمان الفرنسي

جلسة سابقة في البرلمان الفرنسي

يبدأ النواب الفرنسيون الجمعة مناقشة، يتوقع أن تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستوري كان أدى إلى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور، وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.

وتظاهر آلاف الأشخاص السبت الماضي في باريس وعدة مدن أخرى ضد هذا التعديل.

ومن المقرر أن ينظم الجمعة تجمع أمام الجمعية الوطنية أثناء مناقشة الفصلين.

ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا.

ويرى معارضو التعديل بالمقابل أنه يشكل خطرا على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي الذي اعتبر أن هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" وساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين".

لكن الجدل الأكبر يدور حول مسألة إسقاط الجنسية.

ويشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما في حال الإدانة في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.

لكن وزيرة العدل المستقيلة اعتبرت منذ كانون الأول/ديسمبر 2015، حين كانت لا تزال في مهامها، أن هذا الأمر "يطرح مشكلة جوهرية بشأن مبدأ أساسي هو الحق (الناجم عن الولادة) على أرض الوطن".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG