Accessibility links

انتصار قضائي جديد لزواج المثليين


الرئيس باراك أوباما يؤيد زواج المثليين

الرئيس باراك أوباما يؤيد زواج المثليين

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا ينص على عدم النظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في شرعية زواج المثليين في خمس ولايات أميركية، لينتهي الحظر الذي جمد مئات الزيجات في هذه الولايات.

وسيمنح قرار المحكمة الضوء الأخضر لأزواج مثليين للبدء في إجراءات الزواج في ولايات فرجينيا وأوكلاهوما ويوتا وويسكونسن وإنديانا، حيث كانت محاكم أدنى درجة أسقطت في وقت سابق الحظر المفروض على هذا الزواج.

ولايات لم تحسم موقفها

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا اعتبره الكثيرون تاريخيا في حزيران/يونيو عام 2013، نص على عدم دستورية قانون الدفاع عن الزواج الذي حدد حصرا الزواج كاتحاد بين الرجل والمرأة وضمان حقوق ومزايا الزواج، مثل الحصول على الرعاية والميراث، فقط للأزواج من جنسين مختلفين دون المثليين جنسيا، حتى لو كانوا متزوجين قانونيا.

وتسمح 19 ولاية للمثليين بالزواج، بينما لا تعترف الولايات المتبقية بزواج المثليين. ويقول مؤيدو زواج المثليين إن حظره انتهاك للضمان الذي يكفله الدستور الأميركي بالمساواة في المعاملة بموجب القانون.

ولم يؤثر هذا القرار على ولاية فلوريدا التي صوت 62 في المائة من سكانها على تعديل قانوني عام 2008 ينص على أن الزواج يتم بين رجل وامرأة. وأصدر قضاة في أربع مقاطعات في الولاية عريضة تطعن في عدم الاعتراف بزواج المثليين.

وطالب مكتب المدعي العام بام بوندي القضاة بوقف البت في قضايا زواج المثليين في انتظار اتخاذ إجراء من جانب المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وتوقع حاكم ولاية ميريلاند مارتن أومالي أن تتغير التشريعات القانونية لتضمن حقوق المثليين في الزواج في ولايات أخرى، وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أميركية أنه لم ينتظر صدور قرار المحكمة العليا بعد أن أقرت ميريلاند منذ مطلع عام 2013 زواج المثليين بعد أن أيد 52 في المائة من سكان الولاية هذا القرار.

ويظهر التقرير التالي ردود أفعال الأميركيين حول قرار المحكمة العليا:

المصدر: وكالات/وسائل إعلام أميركية

XS
SM
MD
LG