Accessibility links

اليونانيون منقسمون حول استفتاء المستقبل


تحضير صناديق الاقتراع في استفتاء اليونان

تحضير صناديق الاقتراع في استفتاء اليونان

حاول رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس للمرة الأخيرة يوم الجمعة تعبئة مواطنيه وحضهم على التصويت بـ"لا" فيما أظهر استطلاع جديد قبل استفتاء يوم الأحد المصيري ميلا باتجاه التصويت بـ"نعم".

وقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إبسوس أن اليونانيين المؤيدين للموافقة على الشروط الصارمة لاتفاق الإنقاذ المالي في الاستفتاء يتقدمون بفارق نقطة مئوية واحدة على معسكر الرافضين.

وقالت إبسوس في بيان الجمعة إن حوالي 12 في المئة ممن شملهم الاستطلاع لم يتوصلوا إلى قرار بعد، وهو ما يبرز إمكانية كبيرة لتغيير النتيجة.

وهذا هو الاستطلاع الخامس الذي ينشر يوم الأحد والرابع الذي يعطي تقدما بفارق ضئيل لمعسكر "نعم"، في استفتاء ربما يقرر مستقبل اليونان في منطقة اليورو.

ويواجه اليونانيون الأمرين حيث أن التصويت بـ"نعم" يعني الاستمرار في مواجهة الاقتطاعات التقشفية، أم التصويت بـ"لا" فيعني مواجهة عواقب وخيمة على مستقبل البلاد في منطقة اليورو.

ومن بين المؤيدين للتصويت بـ"نعم" رؤساء وزراء سابقون والكتلة الرئيسية في المعارضة التي ترى في "لا" خطرا على وضع اليونان في الاتحاد الأوروبي.

وفي تقرير لوكالة أسوشييتد برس حول النتائج المتوقعة للتصويت في الحالتين، قالت الوكالة إن "نعم" تعني الدخول في مفاوضات جديدة مع الدائنين لإنقاذ الاقتصاد المترهل، لكن المفاوضات قد تستغرق وقتا طويلا، ما يعني استمرار القيود الحالية على عمليات سحب ونقل الأموال.

ومن المتوقع في تلك الحالة أيضا استقالة الحكومة الحالة المؤيدة للتصويت بـ"لا" وهي قد ألمحت إلى ذلك بالفعل، وقد تضطر إلى تشكل ائتلاف حكومي جديد، لكن ليس واضحا عما إذا كانت البلاد ستشهد انتخابات جديدة.

ليس واضحا أيضا انعكاس التصويت بـ"نعم" على إعادة حياة المواطنين إلى طبيعتها وفتح البنوك، إذ يتوقع أن ينتظر البنك الأوروبي لحين التوصل لاتفاق جديد مع هذا البلد المتأزم.

ورغم تأكيدات الحكومة أن التصويت بـ"لا" لا يعني الخروج من منطقة اليورو، إلا أن هناك مخاوف حقيقة لدى قطاع من المسؤولين والمستثمرين والمواطنين العاديين من عواقب ذلك.

ويشعر المستثمرون بمخاوف حقيقة من إمكانية حدوث ما يعرف باسم "غريكزيت"، أي خروج اليونان من منطقة اليورو.

والتصويت بـ"لا" لن يعني العودة التلقائية لاستخدام العملة المحلية، لكن من دون التوصل لاتفاق وضخ أموال في الاقتصاد، سترضخ اليونان في أعباء سداد ديونها ورواتب الموظفين والمعاشات.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG