Accessibility links

مجلس التعاون الخليجي: تدابير لحماية حقوق العمال الأجانب


عمال أجانب في السعودية

عمال أجانب في السعودية

اتفق وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وفي 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة الخميس على إقرار تدابير لتحسين حماية حقوق ملايين العمال الآسيويين العاملين في الخليج.

وبحسب بيان نشر في ختام الجولة الجديدة مما يعرف ب"حوار أبوظبي"، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل "تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص".

وتشمل هذه التدابير خصوصا حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية حسبما ذكر وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي.

وقال النعيمي إن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل 10 ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج حيث يعمل 15 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين.

ومن جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي هند الصبيح إن نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق إليه في الاجتماع.

وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا الثلاثاء عقدا موحدا لحماية عمال المنازل البالغ عددهم في الخليج حوالى 2.4 مليون شخص.

وينص العقد الجديد على حق خدام المنازل بيوم راحة أسبوعيا وعطلة سنوية، وبأن يقتصر العمل على 8 ساعات يوميا فضلا عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم.

وكانت 90 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولة والاتحاد الدولي للنقابات، طالبت الدول العربية بوضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين العمال الأجانب.

ودعت المنظمات بشكل خاص دول الخليج إلى إصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظيفتهم بحرية.

ويربط نظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.

ويعيش حوالي 23 مليون أجنبي في دول الخليج الست بينهم 2.4 مليون يعملون خدما في المنازل، من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون نسمة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG