Accessibility links

هيومن رايتس ووتش تدين إعدام كتائب القسام لأحد أعضائها


عناصر كتائب عز الدين القسام (أرشيف)

عناصر كتائب عز الدين القسام (أرشيف)

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات فلسطينية مدافعة عن حقوق الإنسان، الاثنين، بإقدام كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على إعدام أحد أعضائها في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الأحد، في بيان "إعدام محمود رشدي اشتيوي تنفيذا لحكم القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع لكتائب القسام".

وقالت المسؤولة في هيومن رايتس ووتش ساري باشي إن الموت المعلن لمحمود اشتيوي يشبه عملية إعدام إضافية خارج إطار القضاء على يد قوات مرتبطة بحماس، وتطبيق جديد لإجراءات ثورية مزعومة تشكل في أغلب الأحيان مرادفا للتعذيب والقمع والإعدامات التعسفية، حسب تعبيرها.

في السياق ذاته، اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان، أن "قتل اشتيوي بهذه الطريقة يمثل مساسا بسيادة القانون ويخشى أن يساهم في إعادة قطاع غزة إلى مربع الفلتان الأمني الكامل"، حسب تعبيره.

وأضاف "الأولى كان تحويل الملف كاملا للجهات المختصة، ولا يحق لأي تنظيم أن يقيم قضاء موازيا للقضاء الرسمي".

وطالب النيابة العامة بإجراء تحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحقاق العدالة والحفاظ على سيادة القانون.

وعبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من جهتها، عن بالغ صدمتها لما قامت به كتائب القسام، واصفة إعدام اشتيوي بأنه "انتهاك للحق في الحياة، وإعدام خارج إطار القانون، واعتداء على اختصاص القضاء".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسام إعدام أحد عناصرها بعد إدانته من قبل الحركة، في حين سبق صدور أحكام إعدام بتهمة التخابر مع إسرائيل عن محاكم مدنية أو عسكرية في غزة.

وكانت كتائب القسام قد قالت إن اشتيوي أعدم "لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي أقر بها" من دون أن تقدم تفاصيل. لكن مصادر محلية أوضحت أن الرجل أدين بـ"التخابر مع إسرائيل"، مشيرة إلى أن مهمته كانت الإشراف على الأنفاق التي كانت تستخدم لتخزين الأسلحة وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن أربعة أحكام إعدام صدرت منذ بداية 2016، بحق غزاويين بتهمة "التخابر مع إسرائيل".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG